الإليزيه ينفى تورط ساركوزى فى ملف قضية كراتشى

نفى قصر الرئاسة الفرنسى "الإليزيه" تورط الرئيس نيكولا ساركوزى فى ملف التحقيقات الخاص بقضية كراتشى والهجوم بالقنبلة الذى وقع فى باكستان عام 2002 وأسفر عن مقتل 11 فرنسيا.

ورفض قصر الإليزيه فى بيان صادر عن سكرتير عام الرئاسة الفرنسية، الإشارات بأن ساركوزى ربما كان على علم بعمولات تم دفعها فى صفقة بيع غواصات فرنسية إلى باكستان، ووصف هذه التلميحات بأنها "شائعات خبيثة".

وقال الإليزيه "من غير المقبول استغلال هذه المأساة كذريعة لتغذية هجوم هؤلاء الذين ليس لهم هم سوى توريط رئيس الدولة فى سلسلة من التلميحات فى أمر لا يخصه بأى حال من الأحوال"، متجاهلا اتهامات بأن الحكومة ربما تكون عرقلت التحقيق باستخدام قوانين السرية الرسمية، وقال: "لا يوجد دليل يورط ساركوزى فى أى عنصر من عناصر التحقيقات فى قضية كراتشى".

وطالبت أسر الضحايا بضرورة استدعاء ساركوزى لاستجوابه فى هذا التحقيق لتوضيح ما إذا كان هذا الهجوم قد وقع ردا انتقاميا ضد فرنسا لقرارها بوقف دفع عمولات بشأن بيع غواصات اجوستا لباكستان، وكذلك تحديد ما إذا كان قد تم استخدام أى عمولات بيع مزعومة لتقديم مساهمات قانونية فى حملة الرئاسة لرئيس الوزراء آنذاك "إدوارد بالادور" الذى ينتمى لتيار يمين الوسط.

وكان ساركوزى وزيرا للميزانية فى حكومة بالادور من عام 1993 حتى عام 1995، وتم التوقيع على عقد اجوستا فى سبتمبر 1994.

وكان 11 مهندسا وفنيا فرنسيا لقوا مصرعهم فى الهجوم الانتحارى الذى وقع فى كراتشى عندما كانوا يعملون على غواصات أجوستا التى باعتها فرنسا لباكستان بموجب عقد أبرم فى منتصف التسعينات.

ووجهت الاتهامات فى البداية إلى متشددين إسلاميين، ألا أن معلومات جديدة ظهرت عام 2008 دفعت المحققين للتساؤل عما إذا كان الهجوم وقع انتقاما محتملا من أمر أصدره الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك بوقف دفع العمولات لمسئولين باكستانيين.