نظيف: الحكومة لن تشترى "عمر أفندى" مجدداً لأنها "مش تاجر قماش"

فى تصريحات للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى نهاية جولته بمحافظة حلوان، قال رداً على سؤال بخصوص ما اقترحته جمعية "المستثمرين" بخصوص الحد الأدنى للأجور بأن يصير 600 جنيه بدلا من 400، أن "هذا الأمر اقتصادى وليس سياسيا، وأن المسئولين الاقتصاديين هم الذين يحددون الحد الأدنى حتى لا يحدث أثر عكسى ويؤثر على ارتفاع الأسعار أو على البطالة، وأنا معرفش أعمل هذه الحسبة، وعندنا مجلس أعلى للأجور أُنشئ لهذا الغرض، أما بخصوص ما يذكر عن أن بعض الجهات تتدخل وتسبب حرجاً للحكومة فى تحديد الحد الأدنى للأجور، فإن هذا لا يعد حرجاً لأننى تسلمت الميزانية، وهى لا تتعدى 40 أو 45 مليار جنيه، ولكنها الآن وصلت 95 مليار جنيه".

وفى سؤال لليوم السابع عن توجه الحكومة لعدم الخصخصة، وكيف فاتت عليها فرصة استرداد "عمر أفندى" مرة أخرى، قال الدكتور نظيف إننا لن نلغى الخصخصة ونعمل فى إدارة أصول مملوكة للدولة أو بيع بعضها للمستثمرين.

وبالنسبة لصفقة "عمر أفندى"، قال نظيف: "إن الحكومة لا تفضل أن تمتلك محلات تبيع أقمشة، ولكننا ندير فنادق وشركات كبيرة، أما بخصوص عمر أفندى فممكن أن يديره مستثمر بشكل ناجح، وكون أن مستثمر لم ينجح فليس هذا مقياساً، وعموما المستثمر الجديد مصرى".