الذى أفهمه هو أن تشجع الحكومة والأجهزة التى تديرها كل الأنشطة والفعاليات التى تدعم حقوق المواطنة، وتخفف الاحتقان الطائفى الذى يكاد يحرق البلد، فهذا هو المنطق الطبيعى الذى يتسق مع تصريحات الوزراء وقيادات الحزب الحاكم، لكن ما يحدث على الأرض فى بعض الأحيان يكون مناقضا لذلك، بل ويكون فى صالح التطرف، وساعتها لابد أن تسأل نفسك: هل لدينا حكومتان، واحدة معلنة ضد التطرف والثانية تدعمه فى السر؟!
فحركة "مصريون ضد التمييز" كانت ستقيم يوم الجمعة الماضى احتفالية فنية فى حديقة الأزهر، ولكن إدارة الحديقة أبلغتهم الرفض الأمنى.
وفى مثل هذه الحالات لا يوجد مسئول فى وزارة الداخلية يمكنك أن تسأله مباشرة ويرد مباشرة، فالرفض غامض وسؤالك سيظل معلقا فى المجهول، فأنت تبحث عن قطة سوداء فى غرفة مظلمة، فما يوافقون عليه من أنشطة اليوم يمكن أن يرفضونه غدا، ولا تعرف لماذا وافقوا ولماذا رفضوا، فمن الصعب أن تعرف من الذى يصدر هذا القرارات العجيبة وما هى أسبابه.
ناهيك عن ما هو أهم وهو أنه ليس من حق الداخلية أن تعترض أصلا على أى نشاط، إلا إذا كان مخالفا للقانون، وتسلك فى ذلك طرقاً قانونية، وفى هذه الحالة لابد أن تبلغ رسميا المواطنين المعنيين بالأمر، وهم هنا المسئولون عن حركة "مصريون ضد التمييز".
ولكن هذا للأسف لا يحدث، فوزارة الداخلية تجبر كل الجهات على أن تستأذنها قبل أن "تهرش"، رغم أن هذا مخالف للقانون، ولكن مختلف الجهات تضطر للرضوخ، فمن يستطيع مواجهة أجهزة أمن؟!
وعودة للبداية، فحركة "مصريون ضد التمييز" معلنة وأهدافها معروفة وأنشطتها وفعالياتها هدفها الوحيد هو الوقوف الحازم بكل الطرق السلمية أمام التطرف، فهل الذين يمنعونها من ممارسة فعالياتها يساندون مشعلى الفتن الطائفية؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة