حدد المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، جلسه الغد 3 نوفمبر لنظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الضابط، محمد سيف، الصادر أمس من قاضى المعارضات بمحكمه شمال القاهرة، و ذلك عقب اتهامه باعتداء ضابط شرطة يعمل بمديرية أمن السويس على موظف ببنك "باركليز" بإطلاق الرصاص عليه، مما تسبب فى مصرعه فى الحال.
كان اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن منطقة القاهرة، تلقى بلاغاً باعتداء ضابط شرطة يعمل بمديرية أمن السويس، على موظف ببنك "باركليز" بإطلاق الرصاص عليه، مما تسبب فى مصرعه فى الحال.
فأمر اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتحفظ على الملازم أول محمد سيف وسلاحه الميرى، وفحص ملابسات الواقعة.
وبمناقشته بمعرفة مدير المباحث، قرر أنه كان فى زيارة لشقيقته بمنطقة عين شمس، قبل سفرها بمنزل الأسرة المكون من ثلاثة طوابق، وسمع حركة أقدام فى الطابق الثالث، فصعد لاستطلاع الأمر بعد أن رجحت شقيقته أنه قد يكون لصاًً، وفوجئ بوجود شخص غريب عندما حاول الإمساك به، فلوح له بسيف زينة كان على الحائط، وتمكن من القفز من الشرفة، فأسرع الضابط للحاق به، وأخرج سلاحه الميرى، وأطلق منه طلقتين فأرداه قتيلا.
وأفادت التحريات أن المجنى عليه تعرف على شقيقة الضابط من خلال شبكة الإنترنت، وأنه توجه إلى منزلها لمقابلتها، ولخوفها من شقيقها أنكرت معرفتها به.
فأمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بحبس الملازم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد إلا أن قاضى المعارضات، المستشار أحمد عزت، أمر أمس بإخلاء سبيل الضابط من سراى النيابة بضمان وظيفته، إلا أن النيابة العامة استأنفت على ذلك القرار وطلبت استمرار حبسه فتحدد لذلك جلسة الغد لنظر الاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة