د. طارق كامل: مصر لديها أجندة للحفاظ على البيئة ومنع انبعاث الغازات الضارة

قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومات لها دور هام فى دعم المبادرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.

وأضاف الوزير، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت لاعبا رئيسيا فى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تلوث البيئة، والإدارة الرشيدة للمخلفات الإلكترونية.

وقال كامل خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى الخامس لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبيئة الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات وتستضيفه مصر لأول مرة، إن مصر تمتلك أجندة للحفاظ على البيئة ومنع انبعاث الغازات الضارة من خلال خطة تتضمن تدريب كوادر بشرية فى هذا المجال ومعالجة النفايات واستخدام أقل للطاقة والتوسع فى بناء المبانى الذكية التى تقوم على المعايير البيئية العالمية.

أوضح وزير الاتصالات، أن أزمة تغير المناخ صراع مرير يحتاج إلى ترشيد الطاقة واستخدام تكنولوجيا أقل انبعاثا للغازات الكربونية، مشير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحشد جهوده بالتعاون مع وزارة البيئة والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية، أملا أن تؤدى المناقشات ثمارها لحل أزمة المناخ.

وقال الدكتور طارق كامل، أن هناك توجها بأن تكون جميع التكنولوجيا والشبكات فى مصر صديقة للبيئة فضلا عن التوسع فى بناء المبانى الذكية صديقة البيئة مثل المبانى الموجودة فى القرية الذكية والتى نريد نقلها إلى جميع المدن المصرية، مشددا على أن الوزارة تستهدف أن يكون قطاع الاتصالات أقل انبعاثا للغازات الكربونية من خلال الاستثمار فى تقنيات تحتوى على تطبيقات متطورة أكثر سرعة وأقل انبعاثا للكربون.

من جانبه قال سامى البشير مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات، إن إحدى الدراسات للاتحاد الدولى للاتصالات تبين أن شبكات الجيل التالى ستخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% مما يخفض انبعاث الكربون وبالتالى حماية البيئة.

وأضاف البشير، أن التحدى الذى يطرحه تغيير المناخ وتأثيره على البيئة يؤثر فى المجتمع الدولى بأثره فتغيير المناخ ناتج عن عوامل يمكن السيطرة عليها وأخرى لا يمكن السيطرة عليها، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات قادرة على إحداث تغيير لاسيما وأنها مدمجة فى جميع أجزاء المجتمع والاقتصاد العالمى.

وأشار مصطفى طلبة رئيس المركز الدولى للبيئة والتنمية، إلى أن تقريرا صادرا عن الاتحاد يؤكد أن عام 2020 سوف تنخفض الزراعة بشكل ملحوظ يؤدى إلى سوء التغذية، لافتا إلى أن ارتفاع حرارة الأرض بسبب التلوث البيئى أدى إلى ارتفاع حرارة المحيطات وذوبان جبال الثلج وارتفاع متوسط البحار.

وأضاف أن حصة الفرد فى مصر من المياه المتوفرة تبلغ 750 مترا مكعبا وهو أقل من خط الفقر لنصيب الفرد من المياه ألف متر مكعب ومتوقع أن تنخفض حصة الفرد المصرى إلى 350 مترا مكعبا عام 2040.