تقرير حقوقى يطالب وزارة الداخلية بالالتزام بقانون مباشرة الحقوق السياسية

أطلق التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات تقريره لتقييم البيئة السياسية والتشريعية والإعلامية، وطالب التحالف فى التقرير بأن تلتزم وزارة الداخلية بنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقضى بالحبس لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة إجراءات الانتخاب.

وأرجع التقرير الذى أصدره التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات اليوم، الثلاثاء، تدنى المشاركة فى الانتخابات إلى أن "الجداول الانتخابية هى أحد الأسباب الرئيسية فى تدنى نسبة المشاركة، نظراً لعدم تنقيتها وتحديثها منذ سنوات طويلة، فهى مليئة بالأسماء المكررة والمتوفين، مطالبا بإلغاء الجداول الانتخابية الموجودة حالياً، مع منح اللجنة العليا للانتخابات سلطة اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية دون أن يمنحها إمكانية تطبيق هذه الاقتراحات.

وأضاف التقرير أن عملية تحديد الدوائر إحدى العقبات التى تواجه العملية الانتخابية نتيجة بقاء الأمر فى يد وزارة الداخلية، مشددا على منح المشرع اللجنة العليا للانتخابات إمكانية إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وسلطة وضع إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها.

وأكد التقرير على أن الاختصاص للقيد فى الجداول أو إلغاء القيود أو الطعن عليها أو تعديلها مازال فى يد وزارة الداخلية منفردة لا ينازعها أحد، منتقدا قلة عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وهو مما يعنى أنها لا تستطيع البت فى كثرة الشكاوى المقدمة إليها، خاصة فى ظل العمل بالنظام الفردى للانتخابات، كما انتقد التحالف استعانة اللجنة المعنية بمراقبة الأداء الإعلامى ببعض الشخصيات الحكومية، الأمر الذى يشكك فى مصداقيتها.

وشدد التحالف البالغ عدد أعضائه 123 جمعية حقوقية وتنموية فى 26 محافظة فى تقريره، على أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى فى ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلامية معيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات بدءاً من قانون الطوارئ، مروراً ببعض النصوص القانونية السارية الخاصة بمنع التجمعات السلمية للمواطنين.

واعتبر التقرير أن مصر تشهد حالة من الانتكاسة فى مجال حرية الرأى والتعبير، ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية وإجراء منظم لإسكات الأصوات العالية وتكميم الأفواه.

وطالب التقرير بضرورة إجراء تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007، حتى يسمح لمنظمات المجتمع المدنى من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز "علانية"، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

ودعا التقرير اللجنة العليا للانتخابات، للتعامل مع مشروع القانون "مكافحة الفساد فى الحملات الانتخابية" والذى اشترط ضوابط لعملية الإنفاق وألزم المرشح بفتح حساب بنكى فى إحدى البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية باسم الحملة الانتخابية، ويخطر المرشح اللجنة برقم الحساب المخصص باسم البنك والفرع المودع فيه ذلك الحساب، وإبلاغها أولاً بأول بما تم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه الإنفاق، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأوصى التقرير بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بعدم منع "التواجد أمام كل لجنة انتخابية عامة، وحضور لجنة الفرز وإعلان النتائج، والسماح لمندوب منظمات المجتمع المدنى بتسجيل ما يراه من ملاحظات بشأن العملية الانتخابية فى أوراقه الخاصة، وضرورة وضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن بعدم تدخلهم فى سير العملية الانتخابية، ويتطلب الأمر بالضرورة تحديد ضوابط لتنفيذ المادة 26 من قانون مباشره الحقوق السياسية.