أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها الصحفى مجدى أحمد حسين، أمين عام حزب العمل، ويطالب فيها بالإفراج الشرطى عنه بعد قضائه ثلثى المدة استنادًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل الدفاع.
كان مجدى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 46445 لسنة 64 ق ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر منهما بحرمانه من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون، وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثى المدة فى القضية رقم 33 لسنة 2009، المتهم فيها بالتسلل إلى غزة دون موافقة السلطات المصرية، وصدر ضده حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والغرامة 5 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة