المصيلحى: تحرير سعر غاز البوتاجاز للشركات المنتجة

أكد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، عزم الوزارة تنفيذ نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات، وفقا لمتوسط الاستهلاك للأسرة، لافتا إلى أن هذا النظام الغرض منه منع كافة الاستخدامات غير المقننة للبوتاجاز، بحيث يكون المستهلك ولأول مرة هو القوة الدافعة لهذا النظام.

وأضاف المصيلحى خلال اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أمس الاثنين، أن الشركات المنتجة للبوتاجاز ستحصل عليه من الحكومة بالسعر الحر، أى "بالسعر الحقيقى"، على أن يضمن هذا المنتج أو المصنع الحصول على أمواله من خلال الكوبونات التى يعطيها له المواطن، وهو ما يحكم السيطرة على نظام الدعم الحكومى ويضمن وصول سلعة البوتاجاز للمستحقين الحقيقيين.

وأضاف المصيلحى أن المحور الرئيسى فى منظومة البوتاجاز هو غياب تعريف المستهلك لسلعة البوتاجاز، مشيرا إلى أن نظام الكوبونات جاهز للتطبيق وأن وزارة المالية انتهت من طباعة كوبونات البوتاجاز وإعداد بيانات الأسر ومتوسط الاستهلاك ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لتطبيقه حتى الآن.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الوقت قد حان من أجل بداية ترشيد الدعم الموجه للسلع وتكون البداية بترشيد دعم البوتاجاز بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحميل القيمة الحقيقية للقادرين عليها، كما حدث فى تجربة ترشيد الاستهلاك بمحافظة الإسكندرية منذ 4 سنوات، وأصبحت شركة المياه هى الشركة الوحيدة التى تحقق أرباحا على مستوى الجمهورية ولا تتلقى دعما من الحكومة.

وأضاف المحجوب أن الوزارة لديها خطة مع وزارة البترول لتوصيل الغاز إلى المدن وتقليل الاعتماد على البوتاجاز، لافتا إلى أن متوسط الإنتاج اليومى للبوتاجاز يبلغ نحو مليون أسطوانة.

وأكد طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول أن الوزارة تمكنت من توصيل نحو 4 ملايين منزل بالغاز الطبيعى، بمتوسط 500 ألف وحدة فى العام، لافتا إلى أن كافة احتياجات الصناعة مؤمنة وفقا للخطط السنوية الموضوعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وأضاف الحديدى أن المهندس سامح فهمى وزير البترول أوصى خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة للغازات بالوصول 750 ألف وحدة خلال خطة العام المالى 2010/ 2011.

وطالب اللواء يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية بضرورة البحث عن أسلوب رقابى مناسب قبل الحديث عن وصول الدعم لمستحقيه، وأضاف أن هناك مراحل فقد كثيرة للسلع المدعمة.