قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار، كمال اللمعى بإلزام وزير الداخلية بمنح البطاقة الانتخابية للفنانة سميرة أحمد لتمكينها من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كانت الفنانة سميرة أحمد قد تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار السلبى، الصادر من وزير الداخلية بالامتناع عن منحها البطاقة الانتخابية.. وذكرت أنها فى طريقها للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة الدرب الأحمر إلا أنها فوجئت بالامتناع عن منحها البطاقة الانتخابية، مما سوف يضر بها وبحقها فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القيد فى وقت محدد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، وأن التريث بالنسبة للقيد فى جداول الانتخابات يؤدى إلى تفويت الفرصة على المدعية فى الترشح خلال نوفمبر الجارى ومصادرة لحقها الدستورى فى الترشيح بسبب عدم قيدها تلقائيا فى جداول الناخبين.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على جهة الإدارة إخطار المدعية بسبب الحرمان أو الوقف، وعدم التقيد بالمواعيد المحددة والعرض على اللجان المختصة، وذلك إعلاء لحق الترشيح والانتخاب الذى كفله الدستور.
