حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم جلسة 18 يناير المقبل للحكم فى الدعوى التى أقامها مستشار سابق تولى رئاسة محكمة جنح مستأنف المنتزة بالإسكندرية، وطالب فيها رئيس الجمهورية بإحالة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، إلى المحاكمة الجنائية وإسقاط الصفة الدستورية عنه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، والتدخل فى القضاء بإصدار تعليمات وأوامر محددة حسبما جاء بعريضة الدعوى.
كان المستشار السابق محمد توفيق الجمل، ويعمل حاليا بمهنة المحاماة، ذكر فى دعواه رقم 35146 لسنة 64 ق، أنه بتاريخ 10 يوليو 1994 تقدم مرعى بصفته مدير التفتيش القضائى للقضاء وقتها بمذكرة إلى وزير العدل آنذاك لإحالة المدعى إلى المعاش بدعوى وجود شكاوى ضده أثناء عمله مساعدا للنيابة العامة، وهى شكاوى كيدية تم حفظها بتاريخ 22 مارس 1992، إلا أن مرعى ألغى تلك التأشيرات بالحفظ ووضع بدلا منها مذكرة حوت ذات الشكاوى الكيدية بأرقام أخرى كحصر قضاة وجعل منها اتهامات قائمة واستصدر مذكرة من النيابة العامة - وكأن الشكاوى وردت بتاريخ حديث - وأخذ موافقة النائب العام بإحالته إلى مجلس التأديب ثم موافقته "وزير العدل" طبقا للمادتين 98 و111 من قانون السلطة القضائية والتى قضيا بإلغائمهما فيما بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة