نشطاء بتونس يطلقون حملة للدفاع عن المحرومين من "جواز السفر"

أعلن ناشطون فى مجال حقوق الإنسان داخل تونس وخارجها عن مبادرة جديدة من أجل الدفاع عن الحق فى الحصول على جواز سفر وضمان حرية التنقل، أطلقوا عليها اسم "الحملة الوطنية لحرية التنقل والحق فى جواز السفر"، فيما اتخذت اسما طريفا على المواقع الاجتماعية الافتراضية حملة "سيّب لخضر".

قال نور الدين الختروشى، وهو المنسّق العام لهذه الحملة، لموقع إيلاف الإخبارى "إن المبادرة ولدت من رحم معاناة المئات وربما الآلاف من التونسيين المحرومين من حقهم الدستورى فى جواز السفر وحرية التنقل بالبلاد داخل تونس وخارجها".

وأكد أصحاب المبادرة فى بيانهم التأسيسى، "واقع الحال بالبلاد يخبرنا فى كل يوم بمآس إنسانية واجتماعية عميقة، نتيجة حرمان مواطنين تونسيين من حرية التنقل وجواز السفر، فتعددت الشهادات المباشرة بداخل البلاد وخارجها عن عمق هذه المظلمة وشمولها لكل الشرائح العمرية والاجتماعية، وتونس هى البلد الوحيد فى العالم التى ترفض منح أطفالها الرُضّع جوازات سفر نكاية فى آبائهم" على حد تعبير البيان.

ورغم نفى الحكومة التونسيّة المستمرّ لحجزها جوازات سفر لمواطنين، أو رفضها منح آخرين للجوازات على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة، فإنّ منظمات حقوق الإنسان عادة ما تتهم النظام التونسى بمعاداة هذا الحقّ ومحاولة "التشفى" من المعارضين بالحد من حرية تنقلهم وافتكاك جوازات السفر منهم ورفض تقديمها لكثيرين.

وانطلقت الحملة الحالية فى البداية على الموقع الاجتماعى الفيسبوك تحت اسم "سيّب لخضر" (تعنى "أترك الأخضر" فى إشارة إلى لون جواز السفر التونسى). ويقول منسق الحملة والرئيس السابق للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين نورالدين الختروشى، إنّ السلطة فى تونس تعامل البعض وفق معايير خصوماتها السياسية، فصنفت المواطنين الذين يعارضون سياساتها واختياراتها على أنهم مواطنون من درجات سفلى وليس لهم الحق بالتمتع كغيرهم بما يضمنه لهم دستور البلاد.

وأضاف الحقوقى المقيم فى باريس، أن السلطة "تتعامل مع ناشطين فى الحياة العامة أو سجناء رأى سابقين بمنطق عقابى انتقامى بعيدا عن مناطق الدولة المدنية الحديثة"، مؤكدا أنه فى هذا الوقت يخوض سجين رأى سابق إضرابا عن الطعام منذ 34 يوماً للمطالبة بحقه فى جواز السفر بغية العلاج بالخارج بحكم معاناته من أمراض خطيرة مما يعتبر دليلا على تصلب موقف السلطة مع معارضيها.

وفى وقت سابق، نفت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أن تكون تونس تحرم مواطنين دون غيرهم من الحق فى التنقل داخل تونس وخارجها، واعتبرت أن هذه الادعاءات هى محض افتراء ومغالطة للرأى العام.

وقال متحدث باسم الوزارة فى بيان، لم يسبق لتونس مطلقا أن حرمت أى من مواطنيها من حقه فى التنقل والسفر أو طردت ومنعت عودته إلى بلاده بسبب مواقفه أو أفعاله أو جرائم اقترفها مهما كانت أو أية دواع أخرى. وأضاف أنه "لا يوجد مهجرون تونسيون لا فى الواقع ولا بالمعنى القانونى للكلمة، فالمهجّر هو من طردته سلطات بلاده أو منعت دخوله إلى أرض بلاده".