"غالى" فى حوار لقناة الحرة: سأستخدم مميزاتى كقبطى ومسئول بالبنك الدولى للدفاع عن الحكومة.. ومن يتظاهرون لا يتجاوزون ألفى شخص.. و"أنا ممكن أهيص البلد يومين بس ابنى وابنك هيسددوا الديون"

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن السبب الأساسى لمقاله فى جريدة الواشنطن بوست هو أن عددا من الكتاب الأمريكيين "معروفون بالاسم، يشتمون مصر فى عدد من مقالاتهم" وهو ما دفعه للرد.

وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامى طارق الشامى فى برنامج "حوار القاهرة" الذى يذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، على قناة الحرة، أنه نسق مع وزير الإعلام المصرى قبل أن يكتب المقال، لافتا إلى أنه سيستغل كل صفاته، كمسئول فى البنك الدولى، وقبطى للدفاع عن "البلد".

واعتبر غالى أن الإسلام السياسى يمثل تهديدا، وقال، "هناك توجهات فى مصر تحاول خلق دولة دينية. وقلل "غالى" من كون المظاهرات والإضرابات التى تجتاح الشوارع تمثل "مشكلة" بالنسبة للنظام، وقال "البلد فيها 80 مليونا، ومن يتظاهرون مجموعهم لا يتجاوزون الألفين".

وحول السبب فى كتابته مقال جريدة الواشنطن بوست قال الوزير يوسف بطرس غالى، "كل ما يكون فى تحرك له علاقة بمصر، تشكيل وزارى أو ميزانية، يوجد مجموعة من أصحاب الأعمدة فى الصحافة الأمريكية، معرفون بالاسم يشتمون مصر، ويبدأون فى توجيه الهجوم إلى مصر ويصفونها بالمتخلفة والراكدة، هذه المرة "زهقت" وقررت الرد، بقرار منفرد، نسقته فيما بعد مع وزير الإعلام المصرى، زهقت لأن القارئ الأمريكى لا يقرأ إلا هذه المقالات التى يكتبها ثلاثة أو أربعة كتاب، لا يزورون مصر إلا قليلا، ولا يعرفون عن التطورات التى تحدث فيها، ويكتبون بنوايا أو لأهداف معينة، فقررت بالتنسيق مع وزير الإعلام، أن أرد "قبل أن يقولوا إن مصر دولة راكدة، ولا يحدث فيها شيئا، تعالو بصوا".

وردا على اتهامات بعض المراقبين المصريين، مثل الدكتور حسن نافعة، بأن وزير الاقتصاد استغل صفته الدولية فى البنك الدولى، وصفته القبطية، ليدافع عن النظام الحاكم، قال الوزير، "سوف أستغل كل صفاتى للدفاع عن هذا البلد، فما يقوله حسن نافعة صحيح طبعا، بقى لى 25 سنة أعمل فى الحكومة وسوف أدافع عنها للنهاية.

ونفى الوزير أن تكون المظاهرات والإضرابات التى تجتاح شوارع مصر "مشكلة" وقال، إحنا 80 مليون مصرى، ومجموع من يتظاهرون لن يتعدى ألفا أو ألفى شخص، بالعكس هذا يظهر مساحة الحرية، التى نمارسها فى مصر، والمظاهرات فى فرنسا وأمريكا، وليس معنى أن خمسة موظفين طالبوا وزارة المالية ببعض المطالب، أن البلد بايظة، واللى يتظاهر وعنده حق نفحص مطالبه، ومن يملك حقا يحصل عليه ومن لا يملك نقول له لا.

وعن التضييق الإعلامى فى مصر قال الوزير، أولا يسأل فى التضييق على الإعلام، وزير الإعلام، وما أعلمه من حوارى معه، أن بعض البرامج التى تبث عبر الفضائيات، تحض على الفتنة الطائفية والخزعبلات فى الطب أو فى الحياة العادية، وفى أى نظام وأى بلد لا يمكن أن تبث هذه البرامج، هذه البرامج تسىء إلى صورة المجتمع المصرى، وأنا متأكد أن أسباب منع هذه البرامج، أنها دخلت فى مناطق لا يمكن أن تتحدث فيها إلا بانضباط.

وردا على سؤال لطارق الشامى، عن المادة الثانية فى الدستور المصرى التى تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، واعتناق الإخوان المسلمين والحزب الوطنى لنفس الأفكار قال الوزير، هذه تسأل فيها الإخوان، الشريعة كمصدر التشريع فى مصر، لا يمكن الاختلاف عليها، وكلها تعاليم كلنا نأخذ بها مسلمين أو غير مسلمين، ولكن الدستور أيضا يقر وجود قانون وضعى، وما جاء فى الدستور لا يتعارض مع ما نمارسه، ولكن بعض المجموعات الدينية، يختبئون خلف هذه المادة، لكن تعاليمهم مختلفة، ويريدون أن نأخذ كتابا سماويا، ونستمد منه كل شرائعنا و قوانيننا الوضعية.

وأضاف، المد الدينى ليس مشكلة طالما يلتزم بتعاليم الدين والأديان كلها متشابهة، ولكن من يستخدم الدين لأغراض مثل بث الفرقة أصبح الأمر سياسة وليس دينا، الإسلام السياسى يمثل تهديدا، مؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة فى الإسلام والمسيحية، الدين لا يخص إلا المؤمن وربه، والسياسة تنظمها بين المؤمن والمؤمن، وهناك بعض التوجهات فى مصر تحاول خلق دولة دينية، وتوجد دولة دينية إلى جوارنا.

واعترف غالى بوجود ضغوط خارجية على مصر وقال، توجد ضغوط خارجية ولكنها غير مجدية، وكل واحد يقول لازم تتوجهوا من هذه الجهة وتفعلوا كذا وكذا، الأهم أن أى تطور فى أى دولة بالعالم يأتى من الداخل، وأكثر ناس يعرفون أحوال بلدهم هم من يعيشون فيها، وأكثر ناس يستطيعون الدفاع عن بلدهم هم من بداخلها، من بره لا يمكن أن يأتى بتغيير لم يشارك فيه من بالداخل.

ورفض وزير المالية القول بأن الحكومة المصرية فشلت فى مواجهة الفقر فى مصر، وقال، "من قال إننا لم ننجح قارن بين الأحوال اليوم، والأحوال عام 1981، وأنظر إلى أحوالنا الآن، الصرف الصحى فى طريقه للوصول إلى مصر كلها، مستوى المعيشة ارتفع، الأزمة أننا ننسى فقط، ما يثقل عاهل التقدم فى مصر، هو الزيادة السكانية، وزدنا بلدا جديدا منذ عام 81، وقتها كنا 40 مليونا حاليا نحن 80 مليونا مستوى معيشتهم أعلى من الـ 40 مليونا الذين عاشوا وقتها، وهذا إنجاز كبير، ورفع المستوى لا يحدث فى يوم وليلة.

وحول الترشح فى انتخابات مجلس الشعب، قال الوزير المرشح عن دائرة المعهد الفنى بالقاهرة، أنا مؤمن بأننى إذا كنت سأؤدى عملا بشكل جيد، يجب أن يكتمل عن طريق اتصال مباشر بينى وبين الشعب المصرى، ممكن يحدث هذا عن طريق وسائل كثيرة، أنا فضلت أن تكون طريقتى هى وجودى فى دائرة انتخابية، لكى يكون هناك اتصال مباشر بينى وبين الشارع، وناس أعرفها بالاسم. وقال "غالى" ردا على سؤال عن استغلال الوزراء نفوذهم لتقديم خدمات إلى أهالى الدوائر التى يترشحون فيها، وإيه يعنى، دى خدمات بيقدمها لأهالى الدوائر، ولو غيره ميقدرش يبقى خلاص.

وعن قرار المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وتصريحاته بأن الحد الأدنى للأجور هو 400 جنيه قال الوزير، لو قلنا إن الحد الأدنى للأجور 500 أو 600 من يوظف لن يوظف، والعبرة أننا نحاول بقدر الإمكان حماية الناس اللى تحت، و400 جنيه هو راتب أدنى نوع من أنواع العمالة غير المؤهلة، والذين لا يقرأون ولا يكتبون ولا يملكون شهادة مدرسية، وأقول أول ما يعمل يجب إعطائه 400 جنيه كحد أدنى.