وقد رفضت مديرية أمن الدقهلية تسلم أوراق الترشح لـ 13 مرشحًا وإدراجهم ضمن القوائم النهائية لانتخابات مجلس الشعب، بدعوى عدم وصول فاكس رسمى من اللجنة العليا للانتخابات بإدراجهم على قوائم المرشحين.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد أصدرت أحكاما لصالح 13 مرشحاً بإدراج أسمائهم على قوائم الترشح كمستقلين، بعد أن رفض الحزب الوطنى بالدقهلية ترشيحهم واختار آخرين بالدوائر المختلفة.
فور الحصول على الأحكام القضائية توجه المرشحون وأنصارهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمديرية أمن الدقهلية، ولم يجدوا أحدا باللجنة، فتوجهوا إلى المحامى العام بالمنصورة، واعتصموا أمام مجمع المحاكم، ثم توجه وفد من المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، ووعدهم المستشار سيد عبد العزيز، رئيس اللجنة، ببحث الأمر طبقا للأحكام القضائية، وتسلموا فيما بعد القرار الذى يحمل رقم 61 لسنة 2010 بتاريخ 17 من الشهر الجارى، وتم إقرار مادتين، كانت المادة الأولى تنفيذ الأحكام الصادرة وعرضها على اللجان المختصة فورا، والمادة الثانية "على وزارة الداخلية تنفيذ القرار.
حاول المرشحون تسليم القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات إلى مديرية أمن الدقهلية، حيث لجنة تلقى الطلبات التى رفضت تسلم الأوراق بدعوى عدم وجود مخاطبات رسمية من اللجنة العامة تفيد إدراجهم بالقوائم، وطالبوا المرشحين بضرورة إرسال اللجنة العامة فاكس رسمى بإدراجهم، فى حين رفضت اللجنة العامة مطلب مديرية أمن الدقهلية لأن القرار الصادر رسمى وليس هناك داع لإرسال فاكس، فتجمع المرشحون وأنصارهم مرة أخرى أمام مديرية أمن الدقهلية وأعلنوا عدم مغادرة المكان إلى أن يجدوا الحل، ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.
المرشح أسامة عبد العاطى
المرشح سامح مصطفى زاهر
المرشحون وأنصارهم
المرشحون والمحامون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة