ضحكت كثيرا عندما سمعت الصحفى الكبير الأستاذ أحمد المسلمانى فى إحدى حلقاته ببرنامجه الشهير الطبعة الأولى، وهو يقول إنه قد عرض عليه مبلغ 20ألف ج مقابل أخذ صورة فوتغرافية لأحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب معه، وعندما قام بجمع المبلغ الذى سيحصل عليه وجد أنه سيحصل على مليون جنيه مقابل الصور الفوتغرافية والذى سيظهر فيها مع المرشحين فى يومين أو ثلاثة فقط.
ضحكت ولكنى لم أستغرب ما سمعته، نعم، فنحن فى عصر أصبح أصحاب النفوذ والسلطة يعتقدون أن كل شىء للبيع حتى القلم الحر والكرامة والشرف، ولكنه ليس كل شىء يباع وليس كل شخص قابلا بأن يكون صفقة رخيصة لوصول هذا المرشح أو ذاك لمنصبه.
فللأسف أغلب هؤلاء المرشحين هم أصحاب الذمم الفاسدة والذين يلجئون للفوز بكرسى البرلمان للتغطية تجاوزاتهم التى لا حصر لها.
فانتخابات مجلس الشعب هذا العام لم تختلف كثيرا عن سابقتها فى التزوير والغش ومص دماء البسطاء واستغلال حاجة البعض باسم توفير فرص علاج للكثير من المرضى بإيهامهم بإجراء الجراحات اللازمة أو توفير فرص عمل لشباب الخريجين الذين يجلسون على دكة البطالة بعد أن فقدوا الأمل بأن يعملوا بتخصصاتهم لأنهم كلما يذهبون للحصول على وظيفة محترمة لابد أن تكون معهم تأشيرة الدخول.
فمتى يحدث ونجد المرشح لعضوية مجلس الشعب يريد دخول المجلس من أجل خدمة المواطنين فقط دون أى أغراض شخصية.
فكل مرشح محترم يريد دخول المجلس من أجل خدمة المواطنين فقط دون أى غرض شخصى لابد أن يتم التعرض له بأقذر الوسائل من قبل المنافسين حتى وإن كان من داخل الحزب الوطنى نفسه.
فمن يقبل بدفع ملايين الجنيهات لهثا وراء الوجاهة الاجتماعية الكاذبة لماذا لا يقبل القيام بعمل خيرى كبناء مستشفى أو دار الأيتام أو مشروع لخدمة الشباب أو منح دراسية لوجه الله؟؟
فالمرشح الذى يتخذ الرشوة والمحسوبية سلاحا له للوصول لكرسى البرلمان بالاعتماد على تأجير البلطجية للتعرض للمنافسين من المرشحين ووقف حركة الإدلاء بالأصوات من قبل الناخبين لن يساعد المواطنين من أهل دائرته، بل سيقوم بسرقتهم بكل ما أوتى له من سبل عند دخوله المجلس بالحصول على المبالغ المالية مقابل توفير فرص العمل وسرقة أراضى الدولة ويخرج بعد ذلك ولديه ملايين الجنيهات بل قد تصل للمليارات.
