اتهامات للجنة الرصد الإعلامى على الانتخابات بمجاملة الحزب الحاكم

فاروق أبوزيد: طلبنا من «دريم» استضافة مسؤول بالحزب الوطنى للرد ولكنهم رجعوا فى كلامهم بعد أن وافقوا.. ولا نجامل أحداً بدليل وقوفنا بجانب «الوفد» فى أزمته

تباينت ردود الأفعال حول أداء لجنة رصد الأداء الإعلامى على الانتخابات التى يرأسها الدكتور فاروق أبوزيد، منذ بدء أعمالها قبل أسبوعين بسبب إجراءاتها، وسط اتهامات بمجاملة الحزب الوطنى.

وفى الوقت نفسه رفضت بعض الفضائيات التى ترى أن المنطقة الإعلامية الحرة وحدها هى المنوطة بمراجعة الفضائيات وليس لوزارة الإعلام أى سلطة عليها، دعم هذا التصور أيضا عدة أمور أهمها ما يشاع حول أن أغلب أعضاء هذه اللجنة من أعضاء الحزب، خصوصا أعضاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الوطنى مثل الدكتور سامى عبدالعزيز، والدكتور حسين أمين، وعبد الطيف المناوى، وفهمى عمر، وحمدى الكنيسى، أهم من ذلك نشوب أول صدام حقيقى بين اللجنة والفضائيات تلك المتعلقة بأزمة قناة دريم الذى قدم فيها عدد من نواب الوطنى آخرهم نائب الشورى معوض خطاب، شكوى تحمل اتهاما بتعمد تشويه الحزب من خلال برنامج «العاشرة مساء» لمنى الشاذلى، والتى أشيع على أثرها عدة شائعات، أهمها أن اللجنة تستعد لإصدار توصية تقضى بإيقاف البرنامج لمدة شهر على غرار ما حدث من لجنة تقييم الأداء الإعلامى تجاه الكابتن مصطفى عبده على القناة ذاتها.
من جانبه قال أسامة عز الدين، مدير قناتى دريم، إن النائب يقول كلاما بعيدا عن الواقع، وإذا طالب أى أحد بإيقاف برنامج سنوقف كل البرامج لأنه ليس مطلوبا منا أن نسير على هوى كل من يتكلم.

وأضاف: المسألة أصبحت أشبه بالسيرك، والكل يريد أن يستعرض ألعابه ويبحث عن أدوار، و لا توجد إجابة محددة لهذه الاتهامات، فلم يقم أى أحد بإهانة الحزب الوطنى أو التعرض له، وأظن أن الأمر يتعلق برغبة فى استفزاز دريم علشان عاوزينا نغلط وإحنا مش هنغلط، لا يوجد ما يبرر كل هذا الهجوم، كل ماحدث أن برنامج «العاشرة مساء» طرح تساؤلا عن أسباب نزول أكثر من مرشح للحزب الوطنى فى الدائرة الواحدة، وإذا كان الحزب لديه تفسير فنحن على استعداد أن نستضيف أى قيادة منه للإجابة عن التساؤل، ولكن ماحدث أنه لم يخرج أى أحد للإجابة عن هذا التساؤل، ولا أعلم ما هو الخطأ لكى نعتذر.

وعن الإجراءات التى تردد أن لجنة الأداء الإعلامى سوف تتخذها ضد تليفزيون دريم، قال عز الدين: «لم تصلنا أى توصية أو إنذار رسمى من لجنة الأداء الإعلامى أو وزير الإعلام أو أى جهة، والأمر كله فى إطار أخبار نسمعها عن رغبة أحد أعضاء اللجنة فى إيقاف برنامج العاشرة مساء لمدة شهر». وأشار عز الدين إلى أن قانون المنطقة الإعلامية الحرة الذى أقيمت على أساسه جميع الفضائيات والذى تعاقدت إدارة دريم على أساسه يؤكد أن وزارة الإعلام ليس لها أى سلطة مباشرة على الفضائيات الخاصة بل المنطقة الإعلامية الحرة بموجب القانون.

من جهته أكد الدكتور فاروق أبوزيد لـ «اليوم السابع» أنه أحال أزمة دريم إلى المنطقة الإعلامية الحرة لاتخاذ الإجراء المناسب، لأن الاتهام الموجه للقناة ليس للجنة اختصاص فيه، فهو يتعلق بحق الرد للحزب الوطنى فى أمر يخصه ،ولا توجد إدانة بتعمد القناة إهانة الحزب، فكل المشكلة تتعلق بأن برنامج «العاشرة مساء» ناقش قضية تخص الحزب الوطنى دون الرجوع لأحد ممثلى الحزب، فيما يعتبر تغييبا لأحد أطراف القضية فيما يخالف قواعد الإعلام، ولأن الشكوى التى وصلتنا من الحزب لم تكن تمثل اتهاما تعاقب عليه.

ويؤكد فاروق أبوزيد أيضا: «قمت بالاتصال بإدارة قناة دريم وبالتحديد الدكتور أحمد بهجت خلال برنامج «مصر النهاردة» وطلبت منه فى مداخلة هاتفية استضافة أحد عناصر الوطنى من أجل حق الرد ووافق على طلبى، وبعد الحلقة وجهت طلبا رسميا بنفس الحيثية إلا أننى فوجئت بأن إدارة دريم «رجعوا فى كلامهم» ورفضوا استضافة أى عنصر من الوطنى، وظهرت منى الشاذلى فى الحلقة التالية تقول إن الأمر لا يستحق الرد عليه، وبناء على هذا أحلنا الأمر للمنطقة الإعلامية الحرة.

ويؤكد أبوزيد أنه لم تكن هناك أى نية لاتخاذ أى إجراء ضد البرنامج بالإيقاف أو غيره لأن المشكلة بسيطة للغاية.

ويؤكد الدكتور فاروق أبوزيد أن لجنة تقييم الأداء الإعلامى فى الانتخابات تتبع اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، قائلا: لا نتحيز للحزب الوطنى، بدليل أننا وقفنا مع حزب الوفد فى أزمة حملته الدعائية حتى تمت إذاعتها على التليفزيون المصرى، فكيف نكون مع الوطنى فقط؟.
وتابع أبوزيد قائلا: «اللجنة ليس كل أعضائها من الحزب الوطنى كما يظن البعض، فهناك عضو واحد يمثل الحزب الوطنى، كما يوجد عضو من 19 حزبا مشاركا بالانتخابات، كما يوجد ممثل عن كل فضائية وآخر عن منظمات المجتمع المدنى وكذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أما خبراء الإعلام فلا يجب أن ننظر إليهم تبعا لانتماءاتهم السياسية، لأنهم خبراء إعلام مخضرمون وأكبر من أن نتهمهم بالتحيز لجهة على حساب أخرى.

الأمر نفسه أكدته الدكتورة ليلى عبدالمجيد قائلة: «أنا لست عضوة بالحزب الوطنى، وأغلبية أعضاء اللجنة من الأحزاب الأخرى»، وتؤكد ليلى عبدالمجيد: «ليس هدف اللجنة التربص بالمخطئين إنما تصويب أدائهم، فيوجد مندوب عن كل فضائية يحضر عملية المشاهدة ونقدم له الملاحظات المطلوبة إن وجد أى تجاوز فى قناته بشىء من التفاهم».