علمت «اليوم السابع» أن جهات سيادية مسؤولة عن إعداد تقرير كامل بشأن أحداث العنف بجامعة عين شمس أوشكت على الانتهاء منه، وبصدد إرساله خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء. وأفادت المعلومات الأولية أن تقرير الجهات السيادية تضمن شرحا كاملا لأحداث العنف بالجامعة، بداية بأطراف المشاجرة وهوية البلطجية الذين أشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه أعضاء حركة 9 مارس، بالإضافة إلى ميعاد اندلاع المشاجرة، وعلاقة ذلك بأعداد أفراد الحرس الجامعى المنتشرين فى كل أنحاء الجامعة، والأسباب السرية وراء عدم تدخل الحرس لفض المشاجرة، وما مدى علاقتهم بها، استنادا إلى ما ذكره عدد من التقارير الصحفية بترتيبهم لتلك المشاجرة، ومن ثم استغلالها كسبب رئيسى لعودة الحرس من جديد إلى الجامعة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى.
وأشارت المعلومات أيضا إلى أن التقرير تضمن كل التصريحات الصحفية التى أدلى بها رئيس الجامعة الدكتور ماجد أديب فى جميع وسائل الإعلام بعد أحداث العنف، وتحديدا البيان الذى أصدره بعد ساعات من المشاجرة، الذى وصف فيه أطراف المشاجرة الأصليين بأنهم طلاب غيورون على الجامعة، فى حين أن جميع الصور المنشورة على المواقع الإلكترونية والصحف الورقية ومقاطع الفيديو كانت فاضحة وكاشفة أنهم ليسوا سوى طلبة بلطجية مأجورين لتأدية غرض معين. وفى نفس السياق الذى ينتظر فيه مجلس الوزراء ذلك التقرير لاتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار الواقعة ومحاسبة المسؤولين بالجامعة، وصف بعض المراقبين تنازل مجلس الوزراء عن الاستشكال الذى رفعه ضد حكم القضاء الإدارى بإبعاد الحرس الجامعى، بأنه خطوة لتهدئة الأوضاع وعدم التصعيد.
ومن ناحية أخرى تحركت هيئة مكتب المؤتمر العام لنوادى هيئات التدريس ومراكز البحوث وأصحاب الرأى بالجامعات لإنهاء الجدل حول أحداث عنف عين شمس التى اعتبروا أنها أساءت لوضع الجامعة، حيث قرروا تشكيل لجنة للتوصل لحل عاجل.
