قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من إحدى شركات الاتصالات ضد شركة كبرى للمقاولات لمطالبتها بدع مبلغ 70 ألف و940 جنيها تعويضاً عما الحق بالشركة من أضرار مادية نتيجة قيام أحد عمالها بقطع وإتلاف الكابلات التليفونية المملوكة للشركة، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح بين الشركتين.
البداية كانت بقيام أحد العمال التابعين لشركة المقاولات بأعمال حفر لمد خط مياه بعزبة الأبيض بقسم الخانكة، وتسبب فى قطع وإتلاف الكابلات التليفونية المملوكة للشركة مما أدى إلى قطع الاتصالات التليفونية وتعطيلها عن المنطقة المشار إليها.
وتحرر محضر عن تلك الواقعة يحمل رقم 1987لسنة 2009 جنح الخانكة والذى قيد ضد تابع الشركة المدعى عليها، وقد استعلمت النيابة العامة من الشركة عن اسم المتسبب فى التلفيات وقيدت ضده جنحة لإتلافه خطاً من خطوط الاتصالات مما أدى إلى انقطاع الاتصالات فوجهت له تهمة الإهمال وصدر ضده أمراً جنائيا بتغريمه 500 جنيه.
وقد أكدت شركة الاتصالات، فى دعواها أنها تكبدت فى سبيل إصلاح التلفيات وإعادة الشىء لأصله مبلغ 54 ألف و940 جنيها بالإضافة إلى ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء قطع وتعطيل الاتصالات التليفونية، لذا تقدمت الشركة بدعواها المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة