"الجمارك" تعيد النظر فى ضوابط إعدام السلع بالمنافذ

أكد مجدى عبد العزيز مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة ستعيد النظر فيما يخص ضوابط إعدام السلع فى المنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المختصة وأهمها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال عبد العزيز لليوم السابع، إن الإعدام ليس له أى سند تشريعى فى الدولة، وهو ما يحتاج إلى التقنين، موضحا أن البضائع المستوردة والمرفوضة صحيا يتم طلب إعادة تصديرها للخارج، ويتركها أصحابها فى المنافذ الجمركية فترات طويلة، وهو ما يتطلب إعدامها.

وأضاف عبد العزيز، أن قرار الإعدام قد يأتى بقرار من المحكمة بالنسبة للسلع المقلدة التى تنطوى على التعدى على الملكية الفكرية، أما فى حالات أخرى فيكون القرار دون أى سند قانونى.

وأشار مدير المكتب الفنى بمصلحة الجمارك إلى أن ما يخص إعدام السلع كيف يتم، وعلى نفقة أى جهة، هو ما ستقوم الجمارك بإعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة.