وضربت ذا "أتلانتك" مثلاً ببنك "مصر إيران للتنمية" الذى تأسس عام 1975 قبل أربع سنوات من اندلاع الثورة الإسلامية، والذى أصبح اليوم وسيلة إيران للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من الغرب بمساعدة كبيرة من مصر، التى تعد أحد أقرب الحلفاء لأمريكا فى المنطقة.
واعتبر الكاتب أن ذلك يدلل على مدى صعوبة فرض الولايات المتحدة للعقوبات الدولية حتى بين الدول التى تبدو حليفة بشكل طبيعى فى الجهود المبذولة للحد من طموحات إيران النووية. وأوضح التقرير أن مصر تسيطر على 59.86% من البنك، موزعة بالتساوى بين بنك الاستثمار الوطنى المملوك للدولة وشركة مصر للتأمين التى تمتلك الدولة جزءًا منها.
فيما تمتلك إيران 40.14% من أسهم البنك، حيث تصل حصتها المملوكة لشركة إيران للاستثمار الأجنبى إلى 80 مليون دولار. وتمثل شركة "إيران فورين انفستمنت"، إيران للاستثمار الأجنبى، الذراع الاستثمارية لصندوق استقرار النفط الإيرانى، وهو عجلة الثورة السيادية التى تولد أرباحًا للحكومة الإيرانية، مع استثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أمريكا وما وراءها.
وكانت طهران قد أسست صندوق الاستقرار طهران فى 1999 لحماية البلاد من تقلبات سوق النفط. وحينما تصاعدت أسعار النفط ألقى النظام الإيرانى بالأموال فى الصندوق واستثمارها من خلال شركة إيران للاستثمار الأجنبى، وبعدما انخفضت أسعار النفط، سحبت إيران الأموال من استثمارات الشركة لتعويض النقص.
وفى مواجهة العقوبات الدولية القاسية، لجأت إيران للصندوق، وفى أغسطس الحالى عندما بات واضحًا أن صندوق الاستقرار يمكن إيران من مقاومة العقوبات الدولية، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة ضمن قائمة المعاملات الإيرانية المحظور التعامل معها من قبل الأمريكيين لأنها مملوكة بالكامل للحكومة الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن النظام الإيرانى يسعى إلى ممارسة تأثير مباشر وبالمثل فى بنك مصر إيران للتنمية، ويكشف موقع البنك على الإنترنت عن أن واحدًا من أربعة أعضاء إيرانيين بمجلس الإدارة هو الدكتور داود إبراهيم دانش جعفرى، المعروف داود جعفرى، الذى كان وزيرًا للاقتصاد والمالية تحت حكم نجاد فى الفترة من 2005 حتى 2008.
ودعت "ذا أتلانتك" الولايات المتحدة إلى التعامل مع قضية بنك "مصر إيران للتنمية"، واقترحت على إدارة أوباما إرسال دبلوماسيين للضغط على مصر للتخلى عن مشروعها المشترك مع إيران.
وغالبًا تستخدم شركة إيران للاستثمار الأجنبى البنك المصرى كوسيلة للتحايل على العقوبات الدولية. وفى 2009، وبمجرد أن بدأ المجتمع الدولى مناقشة سبل معاقبة الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووى، حول بنك مصر إيران للتنمية إلى إيران 50 مليون دولار، ذلك وفق ما ذكرت صحيفة طهران تايمز المملوكة للدولة.
وفى يوليو من ذات العام، بعد سن عقوبات على إيران، نقلت نفس الصحيفة عن مهدى رضوى، العضو المنتدب لشركة إيران للاستثمارات الأجنبية، معلنًا أن بنك مصر إيران للتنمية يعتزم إقامة أول فرع رسمى له فى إيران.. وهذا من شأنه أن يمكن إيران من إجراء تحويلات غير مقيدة، وتعاون مصر يعنى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ذاهبة إلى أعمق، رغم الرغبة الواضحة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لوقف هذا النوع من الصفقات.
ووفق ما ورد بالتقرير فإن "مصر بالتأكيد لا تخطط لتكون دولة مارقة حليفة مع إيران.. وقد يشير الهدوء الذى يسود هذا التعاون الاقتصادى إلى أن مصر تفضل البقاء فى نعم الولايات المتحدة.. ومن الواضح أن مصر تتحوط بإيران وأمريكا، فالنظام المصرى قد يشعر بالقلق من تزايد نفوذ طهران إقليميًا، ومن ناحية أخرى ربما يتوقع صناع القرار أن نفوذ الولايات ستتضاءل بعد مغادرتها العراق، وببساطة ربما يرون أن هناك فرصة لمشروع مشترك مربح.
وبغض النظر عن دوافع مصر للتعاون الاقتصادى مع إيران، إلا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مخاطبة البنك والقيادة المصرية إذا ما ظل نظام العقوبات الدولية ضد إيران كما هو.
ويتوقع الكاتب أن الرئيس أوباما سيقوم أولاً بإرسال دبلوماسيين للضغط على مصر لتتجرد بهدوء من مشروعها المشترك الإيرانى.. وربما يحتاج هذا لبعض الوقت.. وقد يتعامل البيت الأبيض مع القضية من خلال وزارة الخزانة.ز إذ إن بنك مصر إيران للتنمية على علاقات مراسلة مع 3 بنوك أمريكية وهى نيويورك ميلون وستى بنك وجى بى مورجان تشيس.
وإذا كانت وزارة الخزانة تضع البنك ضمن قائمة المؤسسات المالية التى تسيطر عليها إيران والتى يحظر على الأمريكيين التعامل معها، فإنها حتمًا ستقطع كل العلاقات التى تجمع البنك والبنوك الأمريكية الثلاثة، وهذا يمكن أن يتم بهدوء ووراء الأبواب.
وأيًا كان المسار الذى ستتخذه الولايات المتحدة، يرى الكاتب، أن البيت الأبيض وربما الكونجرس بحاجة إلى النظر إلى الصورة الأكبر من التعاون المصرى الإيرانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة