يا أهل الفتوى: مشروع.. أم غير مشروع؟!

فى الصفحة الأخيرة من الوفد السبت الماضى تقرير كبير بعنوان "لا يجوز توكيل الجمعيات الخيرية فى ذبح الأضاحى إلا للمسافر والمريض فقط"، وفى نفس اليوم وفى الصفحة الرابعة عشر من المصرى اليوم تقرير كبير آخر بعنوان: علماء الأزهر: الضحية سنة على القادرين فقط.. والتوكيل فى النحر مشروع".

وفى المصرى اليوم يقول وكيل الأزهر السابق الشيخ محمود عاشور وهو عالم فاضل أن صكوك الضحية جائزة شرعا، وتسقط عمن أخرجها سنة مؤكدة وليست فرضا، فالصكوك كما يقول بمثابة إنابة للجمعيات الخيرية فى تقديم لحوم الأضحية بدلا عن صاحب المال، وهى ضمان لوصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، ولفقراء المسلمين ومعدميها فى القرى والنجوع وبقاع بعيدة من الأرض.

ويضيف الشيخ عاشور أنه من الجائز شرعا أيضا دفع ثمن الأضحية بالكامل للجمعيات الخيرية وقيامها بالذبح نيابة عنه، وتوزيع نصيب الفقراء والمساكين.

أما فى الوفد فيقول الشيخ المنجى فرحات مستشار شيخ الأزهر السابق إن الأصل فى الضحية أم يضحى الإنسان بنفسه ويشهد الذبح، ويسمى عليها ويوزعها بنفسه وبأولاده، أما ما يحدث غير ذلك من طقوس فغير جائز شرعا إلا فى حالات نادرة أن يكون الإنسان مريضا أو طاعنا فى السن.

أنا شخصيا بعد قراءة التقريرين لم أعرف ماذا أفعل، وأى الشيخين الجليلين أحق، وإذا كان هذا الاختلاف الكبير بينهما فى سنة مؤكدة فكيف تكون الأمور فى فيما هو أكبر من ذلك؟

قضية تضارب الفتوى من أصعب وأعقد الأمور هذه الأيام، صحيح أن فى اختلافهم رحمة، لكننى أعتقد أن فى اختلاف الفقهاء بلبلة وليس رحمة، وقد آن أوان توحيد الفتوى، بمعنى ألا تكون لفرد مهما بلغت مكانته الدينية والعلمية، وإنما يجب أن يتم تشكيل مجلس أعلى للفتوى فى أمور الدين يضم شيخ الأزهر والمفتى وعدد لا بأس به من كبار علماء الدين وأكثرهم تفقها ودراية بأمور الدين، بحيث يدرسون الفتاوى ويتفقون على أمور محددة، ويصدرونها فى كتب تصبح متاحة للجميع، وتأخذ عنها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

عموما سأنيب جمعية خيرية فى الذبح كما أفعل منذ سنوات، فهى أدرى منى بمن يحتاج هذه اللحوم.. وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.