البنك الدولى يتوقع تباطؤ الاستثمار الأجنبى بمصر

توقع البنك الدولى تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الحصول عليه بالنسبة للشركات الدولية، وهو ما سينعكس سلبا على التراكم الرأسمالى، مما سيؤثر على معدلات نقل التكنولوجيا وينعكس فى النهاية أيضا على معدل الإنتاج.

وطالب البنك فى تقريره الصادر اليوم الاثنين، مصر بضرورة وضع ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر سواء كان عربيا أو أجنبيا وتقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الجادين، خاصة أن تحقيق النمو الاقتصادى لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسى هو اجتذاب رأس المال الأجنبى بشتى السبل ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات المشجعة، مع مراعاة حقوق العمالة فى نفس الوقت.

ورغم أن البنك توقع أن تستعيد معدلات الاستثمار الخاص مستواها بحلول عام 2012، إلا أن هذا لا يعنى عودة النمو لمستوياته التى كان سيحققها إذا استمر فى النمو دون أن يعترضه الانهيار المالى العالمى.

وأشار البنك إلى أن تراجع الاستثمار الخاص كان أكبر الخسائر التى جناها الاقتصاد المصرى من جراء الأزمة، وهو ما يرجع لطبيعة الاقتصاد المصرى المعتمد بشكل كبير على عنصر رأس المال، فلو كان عنصر العمل يساهم بـ 40% من الناتج، لكانت الخسارة فى الناتج قد تراجعت للنصف.

وأشار إلى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى فى ضوء نمط نموه خلال العقدين السابقين، والذى قاده بالأساس تراكم رأس المال، بينما لم يساهم عنصر العمل فى نموه الاقتصادى بأكثر من 30%، مما فاقم من تأثير الأزمة على النمو.

وعن مواجهة مصر للأزمة أوضح أنه تمت مواجهة الأزمة بشكل أساسى فى مصر من خلال حزم الإنفاق التنشيطى والتى مثلت عبئا على الموازنة ولكن بعض عناصرها كانت مناسبة كإجراءات مؤقتة لمساعدة الشركات على التماشى مع انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج فى بعض المجالات، كما أن الإنفاق العام عندما يزيد يرتبط بانخفاض نمو الإنتاجية، لذلك مع نهاية الأزمة سيكون من الضرورى تفكيك الإنفاق المالى تدريجيا، وتبنى خطة مالية متوسطة الأجل، تكون أولويتها دعم من إنتاجية العمال مثل الإنفاق على النقل، وتحسين جودة التعليم.