خبراء: خريطة العالم الاقتصادية ستشهد تغييرات جذرية خلال العشر سنوات المقبلة.. جودة عبد الخالق: مصر تحولت إلى "مصر هبة المقاولين" بدلاً من هبة النيل.. و"سياسات البنك المركزى أدت إلى التضخم"

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن خريطة العالم الاقتصادية سوف تشهد تغييرات جذرية خلال العشر سنوات القادمة، وظهرت قوى جديدة على الساحة هى البرازيل وروسيا والهند والصين، وهذه الدول ازدادت مكانتها الاقتصادية فى الوقت الحالى، لأنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل كبير.

وقال دكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، خلال ندوة "الركود العظيم عامان بعد الأزمة العالمية"، والتى عقدتها لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة مؤخرا، إن الصين تمكنت مؤخراً من إزاحة اليابان، وأخذت المركز الثانى فى الاقتصاديات العالمية، من حيث الناتج المحلى الإجمالى بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن حرب العملات الدائرة حاليا بين الدولار الأمريكى واليوان الصينى ستسفر فى الأيام القادمة عن نتائجها، لنرى من منهم سيكون عملة الارتكاز عالمياً، مضيفاً أن العالم يشهد حاليا انتقال مركز الثقل الاقتصادى شرقاً.

وأضاف جودة أن نظام الرأسمالية الحالى الذى يشجع على الاستهلاك، سيكون له عواقب وخيمة جدا، أولها تآكل أكثر من ثلث مساحة الدلتا فى غضون سنوات قليلة جراء زيادة الاستهلاك، مشيرا إلى أن احتكارات الأسمنت والحديد الحالية حولت المقولة التاريخية التى تقول إن "مصر هبة النيل" لتصبح "مصر هبة للمقاولين".

ومن جانبه، انتقد دكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، السياسة النقدية للبنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة بهدف خفض التضخم، مما أدى إلى تآكل أموال المودعين واتجاههم إلى المضاربات فى البورصة والذهب والعقارات والأراضى، بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، محذراً من استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، والذى وصل إلى أكثر من 50 قرشاً، وهو ما يمثل كارثة على السوق، لأنه إذا كانت الحجة أن تخفيض سعر صرف الجنيه سيؤدى إلى زيادة قيمة الصادرات، فإنه فى نفس الوقت سيرفع سعر الواردات بشكل كبير، وبالتالى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث إننا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا الغذائية تحديداً.

وقدمت دكتورة منال متولى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورقة عمل أكدت بها أن من أهم نتائج الأزمة العالمية على مصر فى عامين هو انخفاض معدلات النمو إلى حوالى 4.5%، بعدما وصل إلى 8% فى أعوام سابقة، وأشارت إلى وجود بعض التأثيرات السلبية الأخرى، مثل تباطؤ الاستثمارات الخاصة، ونقص فرص العمل المتاحة، وارتفاع نسبة التشغيل غير الرسمى، وانخفاض عدد المصريين العاملين فى دول الخليج.