"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب "الداخلية" بتنفيذ أحكام قيد المستبعدين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بمسودتها دون إعلان، معربة عن قلقها البالغ لامتناع جهة الإدارة قبول أوراق مرشحين مستقلين دون أى سند قانونى، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى صاحب الاختصاص الأصيل بنظر طعون الانتخابات.

وكانت المنظمة قد تابعت ما أسمته بـ" تعنت جهة الإدارة" تجاه عدد من المرشحين المستقلين ورفض استلام أوراق ترشيحهم ولجوئهم إلى قضاء مجلس الدولة الذى حكم بإلزام الجهة الإدارية بقيدهم فى كشوف المرشحين، إلا أنه قد تم التحايل على تنفيذ الأحكام بإجراء طعن من شخص لا صفه له أمام محكمة غير مختصة، وتدعى الجهة الإدارية أن الحكم قد أوقف تنفيذه .

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت أمس، السبت، لـ"الجنة العليا للانتخابات"، بطلب تنفيذ الحكم رقم 6149 لسنة 65 ق الصادر بتاريخ 11/11/2010 للمرشح المستقل "رشاد البرتقالى" عن دائرة أبو النمرس، كما تقدمت إلى مديرية أمن 6 أكتوبر التابع لها المرشح المذكور بنفس الطلب، وقد رفض التنفيذ بادعاء أن هناك استشكال أقامه أحد الأشخاص حدد نظره جلسة 2/12/2010 أمام محكمة الجيزة ، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية فى حكمها الصادر بجلسة 11/11/2010 بأنه "لا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ إجراءات تكون بذاتها مساساً بحجية الأحكام العالية المكانة السامية المنزلة كتعمد إقامة استشكالات بتنفيذ فى الأحكام أمام محكمة غير مختصة.

كما تقدمت المنظمة المصرية بمذكرة لكل من اللجنة العليا للانتخابات وللمجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف التصدى لهذه الإجراءات التى تصطدم بمعايير الدولة القانونية ومفهوم الشرعية وتصادر حق الأشخاص فى الترشيح.