إصدار المعايير الجديدة لشركات الاستشارات المالية والمحللين فيها

تلقت إدارة البورصة المعاير الجديدة بشأن الأداء المهنى للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الأوراق المالية، وكان أولها الخاصة بمصداقية ونزاهة الشركية وهى، لا يحق لأى جهة أو شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية فى الأوراق المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، تلتزم الشركة بإعداد دليل عام بالإجراءات التى تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث، وكذلك دليل أخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة.

وتلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة، وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم.

رابعا: تلتزم الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.
أما بالنسبة لمعايير الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، فعلى الشركة أن تلتزم بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأى من الأطراف المرتبطة بهما فى حال إذا كان التعاقد على أساس أنها مستشار مالى مستقل.

كما تلتزم الشركة بالعمل على الإفصاح الفورى لهيئة الرقابة المالية عن أى شبهة تعارض مصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أى من الأطراف المرتبطة بها، وتلتزم الشركة والمحلللين بها وأية أطراف أخرى مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالى مستقل وفى حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأى من راغب فى الشراء والشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى تم تنفيذها، كما تلتزم الشركة بعدم وجود أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التى طلبت خدمات الشركة، من أجل إتمامه فى حال كون تلك الشركة مستشار مالى مستقل، وفى غير ذلك يتم الإفصاح الفورى للهيئة عن طبيعة الارتباط.

ولا يجوز للشركة أو لأى من المديرين أو المحللين بها أو أى من الأطراف المرتبطة بهم التعامل على الأوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات أو بيانات غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهرى على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها.

تعتبر الشركة مستشارا ماليا مرتبطا بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها بإعداد التقييم لصاح تلك الجهة، كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة أطراف تلك العمليات، كما أنه على الشركة عند مارستها لأنشطتها أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح.

أما بخصوص المحللين فتلتزم الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية فى مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة، كما تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأية مكاسب أو خسائر تنشأ للأطراف ذوى الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين، وكذلك نتائج التقارير والدراسات التى يصدرونها.

كما تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط، مع إلزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم على أى من الأطراف المرتبطة التى تعمل فى مجال الاستثمار، كما تلتزم الشركة بأن توفر للمحللين لديها برنامج للتطوير المهنى المستمر يراعى احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لآخر التطورات فى مجال أداء عملهم.