نزاع بين بنك النيل و"المركزى" حول جزيرة بشرم الشيخ

علم "اليوم السابع" أن هناك نزاعا قائما بين مساهمى بنك النيل المندمج حاليا فى المصرف المتحد "المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى" أحد الجهات الحكومية حول تقييم أحد الجزر المملوكة لبنك النيل بمدينة شرم الشيخ.

تعود قصة النزاع إلى عام 2006 عندما قام البنك المركزى بدمج بنوك النيل والمصرف الإسلامى والمصرى المتحد، للحفاظ على الكيانات الثلاث من إعلان الإفلاس، والحفاظ على أموال المودعين.

فى هذا الإطار عقد فاروق العقدة اجتماعا مع نحو 53% من مساهمى بنك النيل مثلهم صلاح العيوطى ووقع الطرفان اتفاقا فى 24 مارس عام 2005 لبدء إجراءات الدمج، وبناء عليه تم عمل تقييم لكافة أصول بنك النيل بما تشمله من عقارات وأراض والمبنى الرئيسى، أجراه مكتبا تقييم كان أحدهما مكتب حسين صبور فى حوالى 74 صفحة بالصور.

عملية التقييم لم تشمل إحدى الجزر المملوكة لبنك النيل وهو ما أثار النزاع بين الطرفين، حيث قدر المساهمون قيمة هذه الجزيرة بنحو 300 مليون جنيه، وفى المقابل لم يتم أخذ هذه القيمة فى الاعتبار لأن الجزيرة مملوكة للبنك بموجب عقد ابتدائى ومازالت الجزيرة محل نزاع مع جهة حكومية أخرى.