خبراء تربويون يطالبون بـ"لجنة تقصى حقائق" لكشف أسباب تأجيل "الثانوية الجديدة".. والعميد السابق لـ"تربية الإسكندرية": الحكومة لا تريد إثارة الرأى العام قبل انتخابات الرئاسة

اعتبر خبراء تربويون، أن تأجيل موعد تطبيق "الثانوية الجديدة" لمدة عام دراسى واحد، يعد دليلاً على فشل مسئولى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى الإعداد للنظام الجديد من التعليم الثانوى، فى الوقت نفسه لم يستبعد بعضهم أن يكون للتأجيل "بعد سياسى" يتعلق بموعد عقد انتخابات الرئاسة.

كان الحزب الوطنى قد أعلن فى برنامجه الانتخابى الجديد أن "الثانوية الجديدة" سيبدأ تطبيقها فى سبتمبر 2012، فى حين أن الحكومة كانت قد حددت، فى وقت سابق، سبتمبر 2011 موعداً لذلك.

وأكد الخبراء التربويون، الذين استطلع "اليوم السابع" رأيهم، أن د. يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، واللواء نبيل حلمى، المدير السابق لهيئة الأبنية التعليمية، ود.حسن البيلاوى، المشرف العام سابقا على المشروع، مُطالَبِين بالإدلاء بشهاداتهم عن معدلات تنفيذ مشروع "الثانوية الجديدة".

ودعا الخبراء إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء فى البرلمان وأخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات لمحاسبة من كانوا مسئولين عن مشروع تطوير التعليم الثانوى منذ انطلاقه فى 2008 وحتى تعيين لجنة جديدة للإشراف عليه فى أغسطس الماضى.

وحمَّل د. حسنى السيد، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، قيادات الوزارة فى عهد د. يسرى الجمل، الوزير السابق، مسئولية تعطل المشروع، وقال: "لم يطبقوا خلال عام ونصف ما يساعد من يخلفهم على تطبيق النظام الجديد فى موعده المحدد.. وهذا التأجيل دليل قاطع على فشل المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى الذى عُقِدَ فى مايو 2008 بحضور الرئيس مبارك، وأضاف السيد، "من حق الرأى العام أن يعرف من تسبب فى تأجيل المشروع وإهدار عامين دون نتائج ملموسة".

واعتبر د. عصام توفيق، أستاذ أصول التربية المساعد بالمركز القومى للبحوث التربوية، هذا التأجيل نوعاً من العبث بـ "الثانوية العامة"، خاصة أن ملامح المشروع الجديد تحدَّدت فى وجود الرئيس مبارك، غير أن "توفيق" رأى أن البدء فى 2012 بدلاً من 2011 قد يمنح اللجنة الجديدة المسئولة عن المشروع وقتاً لرصد آراء الطلاب وأولياء الأمور فى بنود النظام المرتقب خاصة فيما يتعلق بكيفية حساب المجموع النهائى للطالب، والذى سيتقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات.

فيما ربط د. شبل بدران، العميد السابق لكلية التربية بجامعة الاسكندرية، بين ترحيل بداية التطبيق لمدة عام واحد وبين عقد انتخابات الرئاسة بنهاية صيف 2011، وأضاف قائلاً "تطبيق الثانوية الجديدة بالصورة التى استقرت عليها الوزارة كان كفيلاً بإثارة أكبر قطاع من الرأى العام ضد الحكومة فى موعد حساس لكونه يسبق انتخابات الرئاسة مباشرة لذا يمكننا أن نستنتج أن النظام آثر التأجيل منعاً للدخول فى هذه المواجهة".

وأوضح "بدران" أن "الثانوية الجديدة" مليئة بالبنود "الجدلية" التى لم يتوافق عليها المجتمع بعد، حسب رأيه، ومنها استحداث اختبار قدرات للقبول بالجامعات يسبقه امتحان "قومى" فى نهاية المرحلة الثانوية فى 4 مواد فقط، إلى جانب استقرار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى على تخصيص نسبة من المجموع النهائى للطالب لامتحان القدرات.