تأجيل دعوى إلغاء فحص رسائل المحمول إلى 20 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم، السبت، الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض إلى جلسة 20 نوفمبر الجارى للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات..

أكد محامى جهاز تنظيم الاتصالات أن هذه الدعوى مجرد تخمينات وظنون لا أساس لها من الصحة والقرار لا يتعلق بحرية الرأى بل يهدف إلى تنظيم خدمات الاتصالات فقط لا غير..

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر القرار يوم 11 أكتوبر الجارى، وأثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقدم هذه الخدمة للجمهور، لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأى والتعبير.

استندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003، فعلى الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، لم يخول للجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.