أشار جمال ماضى مرشح عمال، عن دائرة كرموز، مستقل، إلى حصولهم على قرار من المستشار عادل عزب رئيس محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية بإدراج أسمائهم فى الانتخابات على أن ينفذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان.
ولفت ماضى إلى أنهم ذهبوا اليوم لهيئة قضايا الدولة وحصلوا على الأرقام الصادرة للحكم ثم توجهوا إلى مديرية الأمن لأخذ الرموز والأرقام وإثبات شرعيتهم فى الانتخابات إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول إلى المديرية، حيث قابلهم ضباط الشرطة بقرار يفيد بقيام الحزب الوطنى بالاستشكال فى تنفيذ الأحكام عبر الهاتف.
وأوضح ماضى أن إلغاء الاستشكال المقدم من الوطنى غير قانونى نظراً لأنه تم رفعه من قبل المحكمة الابتدائية على الرغم من أن الحكم صادر من الإدارية وبالتالى فهذا الاستشكال غير دستورى.
وعند محاولة المرشحين الاستفسار عن الأمر تم دفع بعض المرشحين من على السلالم بعد أن تم التطاول عليهم ومنهم مصطفى محمد مصطفى وصابر أبو الفتوح والمحمدى السيد أحمد، بعدها تم إرسال وفد من المرشحين إلى اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن.
من جانبه أشار المحمدى السيد، أحد أعضاء الوفد، الذين قاموا بمقابلة مدير الأمن والذى أكد لهم أنهم ليسوا جهة لاستلام الحكم والاختصاص فى ذلك يرجع إلى اللجنة العليا للانتخابات موضحاً أن هيئة قضايا الدولة أخطرتهم بالاستشكال.
على صعيد آخر وصف إبراهيم جميل رئيس الحركة الشعبية لإظهار الحقائق وعضو فى الحزب الوطنى أن ما حدث هو تمثيلية مخرجة إخراجا مقنعا طبقاً للتعليمات بعد أن أصدر القضاء كلمته العادلة فى شأن المستبعدين، فعطله الحزب الوطنى على الرغم من كلام المستشار حمدى القبانى الذى أعلن عدم الاستشكال سعيا للحرية والشفافية والنزاهة
وطالب جميل بإلغاء مجلس الدولة بهيئاته القضائية نظراً لعدم تنفيذ أحكامه التى يصدرها.
تعليق المستبعدون أثناء وقوفهم على سلالم المديرية
المستبعدون ومعم الحكم بإدراجهم
المستبعدون
