أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بوقف تحصيل الغرامات المحكوم بها على المزارعين عن مخالفات زراعة الأرز التى وقعت فى الأعوام السابقة وذلك للمزارعين الملتزمين فى العام الحالى 2010 بعدم الزراعة بالمخالفة للقانون.
كما أمر النائب العام بإرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الرى أو الإدارات العامة التابعة لها ضد المزارعين عن زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى وتبديد مياه الرى المؤثمة بمواد قانون الرى والصرف التى وقعت فى الأعوام السابقة بشكل مؤقت مع وقف السير فى القضايا التى تم تقديمها إلى المحاكمة الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها فى تلك القضايا والتى بدأ التنفيذ فيها وإرجاء تنفيذ ما لم يبدأ تنفيذه منها مؤقتا.
وأوضح النائب العام أن قراراته جاءت استجابة لطلب وزارة الرى والموارد المائية، مضيفا أنه يشترط لإعمال القواعد والإجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله كتاب رسمى معتمد صادر من الإدارة العامة للرى المختصة يفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز العام المقبل.
وأشار النائب العام إلى أنه سوف يعاد النظر فى التصرف فى القضايا على المزارعين أو طلب السير فى إجراءات المحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبات بعد نهاية موسم زراعة الأرز فى 2011 فى ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للرى المختصة بمدى استمرار المتهم فى عدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال الموسم المقبل 2011.
