الكهرباء تصعق المصريين

إليكم هذه الحكاية التى حدثت بالفعل..
عندما سمح عدد من دول أمريكا اللاتينية لشركات الطاقة العملاقة بالدخول والعمل فى أراضيها، كان أول شىء فعلته هذه الشركات أن طبقت نظام الكارت المدفوع مؤخراً فى أكثر المناطق كثافة سكانية، فى سانتياجو ومنتفيديو وبيونس أيرس وليما.

الأهالى الفقراء استجابوا للنظام الجديد فى أول الأمر، عدادات جديدة زاهية اللون أمام كل منزل وكوخ، وكروت شحن تشبه الفيزا كارد، استخدموها فى دفع قيمة الفاتورة مقدماً، دفعوا ما كانوا يدفعونه فوجدوا رصيدهم ينفد خلال أيام، دفعوا مرة ثانية ربما تعوضهم الشركة عن الخطأ الحادث، لكن لم يكن هناك أخطاء، لقد رفعت الشركة أسعار الكهرباء عشرة أضعاف، وفعلت نظاماً يقضى بقطع الخدمة فورا عن الذين لا يدفعون.

ماذا فعل الأهالى فى العواصم اللاتينية الفقيرة؟ اشتكوا فى أول الأمر لمندوبى الشركة، ثم عادوا لاستخدام لمبات الجاز، لكنهم فى نهاية الأمر حطموا العدادات الجديدة زاهية اللون واخترعوا وصلة تمكنهم من الحصول على الكهرباء مجانا!

أهدى هذه الحكاية إلى وزير الكهرباء والطاقة، المتحمس لنظام كروت شحن الكهرباء مقدماً، والذى صنع تحالفاً مع وزارة المالية لتحويل فاتورة الكهرباء إلى نوع من الجباية الجديدة على المصريين، وإلا فما معنى رفع قيمة فواتير الكهرباء بشكل دورى على المواطنين؟ يعنى التحرير التدريجى للخدمة وتقديمها للجميع، الفقراء والأغنياء بنفس السعر، وفى ذلك نوع من الإجحاف، سيأتى بأثر سيئ.

لماذا لا تفرض وزارة الكهرباء أسعاراً تصاعدية على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة؟ مثل مصانع الأسمنت والحديد، لماذا لا تفرق بين شرائح المواطنين وفقاً لاستهلاكهم وتمنع التقديرات الجزافية التى أصبحت تصعق عموم المصريين فعلاً.

وزارة الكهرباء لا هم لها الآن إلا المضى بسرعة فى تحرير أسعار الكهرباء على حساب الفقراء ومحدودى الدخل، وهو نظام تتبناه حكومة نظيف فى ملفات البوتاجاز والخبز والمياه والاتصالات أيضا، وهو الأمر الذى لا يقابله أى زيادة فى الدخل لعموم المصريين، وكأن الحكومة تدفع فاتورة عجزها عن تخفيض نسبة التضخم وعجز الموازنة بفرض ضرائب غير مباشرة جديدة.

يا وزير الكهرباء ويا حكومة.. ارحموا الناس.