أهم الأخبار
-المحاسبات ينفى إصدار تقرير بعدم أهلية موقع الضبعة لإنشاء المشروع النووى
- فتوى بعدم إجازة فريضة الحج إذا كانت على حساب وزارة أو رجل أعمال أو جهة رسمية
- صحف إسرائيلية تزعم تورط مصر فى اغتيال محمد نمنم القيادى بحركة حماس
- حملة التبرعات لصالح الزمالك يثير الجدل بين أعضاء وجماهير النادى
الفقرة الرئيسية: حوار حول تغيير الصفة الانتخابية
الضيوف: عبد المنعم العزالى نائب رئيس اتحاد العمال
عمرو هاشم خبير إستراتيجى
جابر نصار، أستاذ قانون
قال عمرو هاشم إن اللجنة العليا الانتخابية المشكلة بقرار من وزير الداخلية وتضم اثنين من القضاة هى المكلفة بفحص أوراق المرشحين والتأكد من سلامته وخاصة الصفة العمالية.
وأضاف عبد المنعم العزالى أن الاتحاد منح 2500 شهادة عمالية لمرشحى الشعب، مشيرا إلى أنهم إما عمالاً أو مشتركين فى اللجان النقابية بالشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرشحين من يقومون بتغيير صفتهم الانتخابية كل دورة برلمانية.
وأشار جابر نصار إلى أن القانون توسع فى تعريف العامل، مما أدى إلى إدخال من هم غير العمال الحقيقيين مشيرًا أن البرلمان يجب أن يمثل كل فئات الشعب دون تميز تزامنًا مع مواد الدستور التى نصت على المواطنة.
وأضاف نصار أن التعريف القانونى للفلاح هو الشخص الذى يكون مهنته الوحيدة هى الزراعة ومصدر رزقه الوحيد ولا يحوز أكثر من 10 أفدنة هو وأسرته، أما العامل فهو كل من يعمل بعمل يدوى أو ذهنى فى منشأة.
واتفق كل من هاشم ونصار على أنه التحايل على صفة العامل أكثر بكثير من صفة الفلاح لأن صفة الفلاح محكمة ببعض الضوابط، ولكن الصفة العمالية المفتوحة نسبيًا واختلف معه العزالى الذى أكد أن بعض المرشحين يلجأون للحصول على شهادة من الجمعيات الزراعية بسهولة للترشح تحت صفة فلاح.
وأشار العزالى إلى أن هناك الكثير من المطالبات بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب، ولكن اتحاد العمال ضدها حفاظًا على حقوق العمال واعترف العزالى أن الممثلين حاليًا للعمال فى مجلس الشعب لا يحققون مصالح العمال.
وأضاف نصار أن بعض رجال الأعمال يلجأون إلى بعض المنشآت الصناعية للحصول على عقود بتاريخ قديم تثبت عملهم منذ عدة سنوات ومن ثم التوجه إلى التأمينات لسداد مقابل هذه السنوات وأخيرًا التوجه لاتحاد العمال لاستخراج الشهادة العمالية مشيرًا أن اتحاد العمال عليه فحص الأوراق والتأكد من سلامتها موضحًا أن اتحاد العمال يعطى الشهادات وفقا لاعتبارات سياسية وحزبية.
وأشار العزالى إلى أن اتحاد العمال ليس لديهم السلطة للتأكد من سلامة أوراق المتقدمين، بينما أوضح هاشم أن الحل الوحيد لمنع التحايل على شهادات الصفة العمالية هو إلغاء النص الدستورى بتخصيص 50% للعمال والفلاحين فى البرلمان وهو حل غير مطروح وإنما هناك حل آخر وهو الانتخاب بنظام القائمة النسبية.
الفقرة الثانية: حوار مع النائب الأول، رئيس الحزب الناصرى
الضيوف: سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى
قال عاشور إن استعداد الحزب الناصرى مثل أى حزب آخر معارض.. مشيرا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات بـ45 مرشحًا فقط، مضيفًا أن وجود حزب مثل الوطنى يمتلك كل الإمكانات ساعد فى انتقال كل رجال الأعمال وأصحاب المصالح إليه، حيث إن كل هؤلاء لا تحكمهم الحسبة السياسية.
وتوقع عاشور نجاح نصف مرشحى الناصرى فى حالة توفر المناخ المناسب والديمقراطى، مشيرًا إلى أن تزوير الانتخابات ليست هى كل المشكلة وإنما جزء منها، مضيفًا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع أن تتحكم فى كل شىء.
وقال عاشور إنه ليس من أنصار وجود قاض فى كل لجنة انتخابية لأن تحقيق الديمقراطية يتطلب وجود اتجاه عام فى الدولة لتحقيقها، مضيفًا أن إلزام المرشحين بعدم بدء الدعايا الانتخابية قبل يوم 15 من الشهر الحالى هو فى الأساس لمصلحة مرشحى الوطنى الذين تم تحديدهم قبل هذا اليوم بوقت قليل.
وأشار عاشور إلى أن جميع المتقدمين للترشح على قوائم الحزب فى الانتخابات لا يوجد بينهم مسيحى واحد مستبعدًا التنسيق مع الإخوان المسلمين فى الانتخابات، مضيفًا أنه لا يرحب بالرقابة الدولية على الانتخابات لأن المجتمع الدولى غير منصف ولا يعمل سوى لحسابات خاصة.
ودعا عاشور الرئيس مبارك للاستقالة من الحزب الوطنى، خلال برنامجه الانتخابى المقبل، ويصبح رئيسًا لكل المصريين والأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى فى هذه الحالة سينكشف أمام الجميع.
وطالب عاشور بخروج الأمن من العملية الانتخابية إلا فى حالة الضرورة وزيادة أعداد القضاة حتى لو كان قاض على كل 3 لجان، وممارسة الإعلام والمجتمع المدنى لدوره الرقابى على الانتخابات.
وقال عاشور إن أبرز القضايا التى سيركز عليها الحزب فى برنامجه الانتخابى هى محاربة كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلى ومنع بيع البنوك المصرية حتى لا يتأثر الاقتصاد.
الفقرة الثالثة: حوار مع العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية
الضيوف: أحمد عبد السلام أبو قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية
قال أبو قورة إن الشركة تأسست عام 1999 وأنه استطاع إقناع الجانب الكويتى بالاستثمار فى مصر، حيث تقدمت الشركة مثل أى شركة وتم شراء 26 ألف فدان بواقع 200 جنيه للفدان وهو أعلى سعر فى ذلك الوقت، حيث كان السعر مابين 50 إلى 200 جنيه.
وأضاف أبو قورة أن الدولة طلبت فيما بعد تحويل نشاط الشركة من الزراعة إلى إقامة مشروع سكنى، نظرًا لقرب المنطقة من القاهرة حيث إنها فى منطقة العياط وذلك فى عام 2007، حيث قامت إدارة الشركة بعمل دراسات متخصصة حول تحويل نشاط الشركة وتبين منها أن البنية التحتية لإنشاء المشروع السكنى تتكلف 26 مليار جنيه.
وأشار إلى كل الخطوات كانت قيد التنفيذ إلى أن بدأ الضغط الإعلامى، الذى أوقف هذه الخطوات على الرغم من فحص ملف الشركة والأرض من كل الجهات المعنية بالدولة أكثر من مرة دون التوصل لأى أخطاء.
وقال أبو قورة إن الشركة على استعداد لدفع الفارق فى قيمة الأراضى التى تحدده الدولة بعض استشارة اللجان المتخصصة لتحويل النشاط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة