مرشح يلجأ للنائب العام لضمه لقائمة المرشحين فى 6 أكتوبر

لجأ أحمد مختار متولى إلى النائب العام لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين بعد فشله فى تقديم أوراقه فى مديرية الأمن بأكتوبر، وقال مختار فى بلاغه الذى حمل رقم 19307 أنه واجه عراقيل على مدار 5 أيام هى مدة فتح باب الترشح ولم يستطع أن يقدم أوراقه للترشح لدائرة أكتوبر والشيخ زايد والواحات، بل وقدم أوراقه عبر بريد سريع للجنة العليا للانتخابات، ومع هذا لم يتم إدراجه.

أقام مختار دعوى قضائية أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 5712 للطعن على عدم تضمين اسمه لكشوف المرشحين، متهماً من وصفهم بالمسئولين الكبار والأيادى الخفية التى أعطت تعليمات لمنعه من الترشح، بينما سمحت للإخوان ومعارضين آخرين بالترشح، معتبراً أن هذه الانتخابات ما هى إلا ديكور لتجميل الوضع السياسى باتفاق بين المعارضة والنظام.

وذكر المختار أن منعه من المنبع محاولة لقطع الطريق على أى مرشح جاد يخدم البلد ويكشف الفساد ويعطى الناس أملاً فى التغيير، وذكر مسيرة وصفها بالمعاناة فى البحث عن حقه عبر اللجنة العليا للانتخابات التى لم يجد فيها غير موظف، الذى رفض أن يعطيه رقماً للشكوى التى تقدم بها أو إثبات أوراقه، بل إنه تقدم للقضاء الإدارى والنائب العام دون أن يتحرك أحد، قائلاً: "لن ينصلح حال البلد، إلا أن ينكسر الخوف لدى الجميع ويخرج كل مواطن يطالب بحقه ونعيد الثقة فى العملية السياسية بأحزاب جادة وليس أحزاب ورقية".

وأوضح المختار، أنه يحاول حالياً إنشاء حزب جديد باسم الحرية، وشعاره "أيدى فى أيدك نغير ونتغير"، ووصل عدد التوكيلات حتى الآن 400 فرد، لكنه شكا من سيطرة الخوف على المواطنين وفقدانهم الثقة فى الأحزاب، قائلاً "هدفنا كسر الخوف ومحو الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الأحزاب التى لا يوجد فيها إلى صراع وعراك على الرئاسة والقيادة دون أن تقدم شيئاً للناس"، مضيفاً أنه لن يستسلم وسيحاول مرة وعشرة لتقليل فرص التزوير لعمل حاجة للبلد ومقاومة الفساد وتقديم الخدمة للمواطن وتغيير المناخ العام.