الصين تشدد قوانين تصدير المعادن النادرة لدول العالم

أقرت الصين، المتهمة باستغلال احتكارها الفعلى لتجارة المعادن النادرة، قوانين جديدة تشدد القيود على تصدير هذه المعادن الحيوية بالنسبة لقطاعى الإلكترونيات وصناعة السيارات.

وتعتزم بكين من خلال القوانين الجديدة التى أقرتها وزارة التجارة الصينية أمس الخميس "ضبط نشاط مصدرى المعادن النادرة بشكل صارم".

وأوضحت الوزارة أنه سيترتب على الشركات العاملة فى هذا القطاع الحصول على شهادة بمطابقة نظام الجودة "أيزو 9000" وتوفير المواصفات المحلية والدولية المطلوبة لجهة منع التلوث.

ومسألة تصدير المعادن النادرة مطروحة بشكل مباشر وملح على القادة المجتمعين هذا الأسبوع ضمن قمتى مجموعة العشرين فى سيول والمنتدى الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) فى يوكوهاما.

وتشكل هذه المواد المعدنية الـ17 المعروفة ب"المعادن النادرة" موارد أساسية تدخل فى صنع منتجات كثيرة منها الشاشات المسطحة وأجهزة الليزر والسيارات الهجينة.

وتبدى أوساط أرباب الأعمال منذ أن عمدت الصين التى تؤمن أكثر من 95% من صادرات هذه المعادن إلى العالم، إلى خفض صادراتها من 5% إلى 10% سنويا فى عام 2006.

وكانت بكين أوقفت بشكل مفاجئ تصدير معادنها النادرة إلى اليابان فى سبتمبر على خلفية خلاف بين البلدين حول جزر فى المحيط الهادئ، ما سلط الضوء على النفوذ الذى تمارسه بفعل احتكارها لهذه الموارد.