مسئولون بريطانيون يردون على بوش: رفضنا سياسة التعذيب الأمريكية

تعليقاً على ما ورد بمذكرات الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، التى صدرت أمس، نقلت صحيفة "الجارديان" عن مجموعة من المسئولين البريطانيين نفيهم لقوله إن المعلومات التى تم الحصول عليها من خلال تعذيب المشتبه فيهم بالإيهام بالغرق قد ساعدت على إحباط هجمات إرهابية، وقالوا إنه لا يوجد دليل على صحة ما ورد فى مذكرات بوش من أن التعذيب أنقذ أرواح مواطنين بريطانيين..

حيث قال بوش فى مذكراته التى صدرت أمس والتى تحمل عنوان "نقاط القرار" إن هذا الأسلوب، الذى أدانته الحكومة البريطانية من قبل، قد تم استخدامه فى تحقيقات الـ"سى آى إيه" مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

وأضاف بوش أن محمد كان أحد ثلاثة من المشتبه فيهم ممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة، الذين تعرضوا للإيهام بالغرق، ورأى فى مذكراته أن هذا الأسلوب قد أدى إلى إحباط هجمات على منشآت دبلوماسية أمريكية فى الخارج، وعلى مطار هيثرو وكنارى وارف فى لندن، وأهداف أخرى عديدة فى الولايات المتحدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يقال فيها إن المعلومات التى أدلى بها محمد ساعدت فى منع هجمات القاعدة على أهداف بريطانية، فقد ذكر من قبل أن مطار هيثرو وساعة بيج بين وكنارى وراف فى قائمة تضم 31 مخططا، وذلك بعد تعرضه للتعذيب 183 مرة، عقب أسره فى باكستان.

وأبعد مسئولو مكافحة الإرهاب البريطانيين أنفسهم عن مزاعم بوش، وقالوا إن محمد قدم معلومات قيمة للغاية، والتى تم نقلها إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لكنها كانت مرتبطة فى الأساس بهيكل تنظيم القاعدة ولم يكن يُعرف أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وقالت إليزا ماننجهام، مديرة جهاز إم إى 5 (المخابرات البريطانية الداخلية) فى هذا الوقت، إن الحكومة احتجت فى وقت مبكر من هذا العام على سياسة التعذيب الأمريكية مع المشتبه فى صلتهم بالإرهاب. كما أن كيم هولز، الرئيس السابق للجنة الأمن والاستخبارات المشتركة صرح لـ"بى بى سى" بأنه بينما لم يشك فى وجود مخططات إرهابية، لكنه يشكك الآن فى أن يكون التعذيب قد أدى إلى الحصول على معلومات منعت حدوث هجمات إرهابية.

أما ديفيد ديفز، وزير الأمن الداخلى السابق فى حكومة ظل المحافظين، فقال إن بوش أراد بما قاله أن يثبت أنه لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على المعلومات لإنقاذ حياة البريطانيين سوى بالتعذيب.

من جهة أخرى، ذكرت "الجارديان" أن وزارة الدفاع البريطانية تتعرض لأزمة جديدة بسبب تعذيب السجناء، وذلك بعد أن تم الكشف عن أن عدداً من محققى الجيش البريطانى ربما يواجه تهم جرائم حرب.

وتأتى هذه التطورات بعد أن تم تقديم تسجيلات مصورة كدليل للمحكمة العليا فى إحدى القضايا والتى أظهرت عددا من أفراد وحدة المخابرات العسكرية يهددون ويعذبون ويذلون معتقلين عراقيين فى أحد السجون السرية بالقرب من مدينة البصرة. وقد أحيل ثلاثة رجال إلى النيابة بعد أن أخذ التحقيق، الذى ارتكز على التسجيلات المصورة، فى الاعتبار النظر إذا كانوا قد اخترقوا قوانين المحكمة الجنائية الدولية التى تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية وتحديداً المعاملة المهينة والمحطة لكرامة الإنسان.

وكان محامون يمثلون 222 رجلاً عراقياً، تم اعتقالهم من قبل على يد القوات البريطانية، تقدموا إلى المحكمة العليا بطلب التحقيق العلنى فى مزاعم وجود تعذيب وحشى ومنهجى من قبل القوات البريطانية بحق السجناء العراقيين.

وإلى جانب الرجال الثلاثة الذين تم إحالتهم إلى النيابة، هناك عدد آخر من المحققين العسكريين يواجه التحقيق أيضا، وهناك احتمال بتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب إليهم.