شمل الطعن الآتى: عدم إقامة الوزير بمدينة الإسكندرية، عدم تفرغه لعضوية مجلس الشعب بما ينافى المادة 89 من الدستور، والتى تقضى بتفرغ العضو، فى الحين الذى لا يعد منصب الوزير من الاستثناءات التى وضعها قانون تنظيم الحياة السياسية فى المادة 27 منه، والتى تعفى السيد الوزير من هذا الشرط، بالإضافة إلى كونه عضواً معيناً بمجلس الشورى، وهو ما يخالف المادة 200 من الدستور والتى تقول بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى، كذلك عدم جواز الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية، وعدم وجود فى الدستور مادة صريحة تجيز للوزير الترشح لعضوية مجلس الشعب؛ إذ يمكنه حضور جلسات المجلس حسب الدستور.
كما عرض الطعن لعدد من المخالفات التى قام بها الوزير فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، منها استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية بإقامته مؤتمرًا دعائيًا بكنيسة مار جرجس يوم الجمعة 5 نوفمبر، بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات،كذلك قيامه باستخدام وسائل الإعلام من قنوات فضائية و جرائد، وتنظيمه عددًا من المؤتمرات الشعبية كنوع من الدعاية الانتخابية المبكرة له، وإشغال الطريق بلافتات تزيد قيمتها على مائتى ألف جنيه-الحد الأقصى المحدد للدعاية الانتخابية للمرشح-مع عدم تعرضه لها بالإزالة أو بعمل مخالفات، واستعانته بعربات الأمن المركزى لحراسته فى مؤتمره بمحرم بك، وهو ما تسبب فى إزعاج و إرهاب أهالى المنطقة، وأيضاً قيام المحافظة من أجله برصف طريق من مدخل أبيس عشرة حتى الموقع الذى أقام به مؤتمره الدعائى، بالرغم من أن رصف هذا الطريق لم يكن مدرجاً فى خطتها من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة