مجلس الدولة: وزير المالية المختص بتعيين القيادات ببنك الاستثمار

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، فتوى جديدة أكدت خلالها أن وزير المالية، هو المختص بتشكيل ورئاسة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومى.

أكدت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها، أن بنك الاستثمار القومى يتبع وزارة المالية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 418 لسنة 2001 ويتولى الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك، وبالتالى فإن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك تكون من اختصاصه بصفته السلطة المختصة فى تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991، وأنه لا ينال من ذلك اختصاص نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب بتمثيل البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك.

وكان هناك رأيان، أولهما يرى أن وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى طبقاً لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980، هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها، ويرى الجانب الآخر أن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانونى للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيلها وبما لا يخل بسلطة الوزير فى الإشراف والرقابة على البنك باعتباره وحدة تابعة له، وبعرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والترشيع بمجلس الدولة أنتهت برأيها المتقدم.