قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للأبحاث والمياه الجوفية و4 من أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بتوزيع أرباح الشركة وفوائدها بغير الطرق القانونية.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم عدد من موظفى الشركة ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، يؤكدون فيه أن المتهمين تسببوا فى إهدار ملايين الجنيهات من أموال الشركة عن طريق صرف أرباح الشركة وفوائدها بغير القواعد المتبعة والقوانين المنظمة لها.
تمت إحالة المتهمين إلى نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد الشربينى، التى قررت إحالتهم إلى المحاكمة عاجلة التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة