قضت محكمة جنح الاقتصادية ببراءة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بعدما اتهمه أحد عملاء الشركة بالتلاعب فى حسابه، وصدر الحكم بعد فحص أوراق القضية والاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الذى أثبت براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وألزمت المحكمة المدعى بالمصاريف.
بدأت الواقعة عندما تقدم "مايكل.ا" ببلاغ اتهم فيه "عونى. ع" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة، بتزوير سجلات فى شركته، وإثبات وقائع غير صحيحة عمداً، وقيد عمليات صورية فى حسابه.
وكان مايكل تعاقد مع الشركة بهدف التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلا أنه عندما قامت الشركة بتسوية الحساب الخاص به وجد أنه مدين بمبلغ 205 آلاف و209 جنيهات، فاتهم رئيس مجلس إدارة الشركة بالتلاعب فى حسابه لدى الشركة عن طريق تزوير أوامر البيع والشراء، وكذلك فى تحويل بعض المبالغ الخاصة بالعملاء من وإلى حسابه، إلى جانب قيام الشركة بإضافة شيكات لا تمت للمدعى بصلة.
تقدم المدعى بشكوى إلى الهيئة العامة لسوق المال للتحقيق فى هذه المخالفات، مطالباً بتعويض ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، نتيجة الأضرار المادية التى لحقت به، وبإحالة القضية إلى محكمة جنح الاقتصادية أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة