أرجأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار، على الهوارى، ميعاد جلسة الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، فى قضية صفقة بيع عمر أفندى إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بدلا من الأسبوع الحالى.
وحسبما أفادت المعلومات أن قرار إرجاء ميعاد جلسة الاستماع إلى بكرى جاء لأن نيابة الأموال العامة العليا مازالت فى مرحلة دراسة كاملة لصفقة بيع عمر أفندى الأولى والثانية، بالإضافة إلى أنها فى انتظار عدد من التقارير التى تعدها وزارة الاستثمار بشأن صفقة البيع وقانويتها.
كانت الأيام الماضية قد شهدت عددًا من التطورات فى قضية بيع عمر أفندى، أولها الكشف عن قيام جميل القنبيط ببيع 5 % من أسهم عمر أفندى إلى البنك الدولى دون تشاور مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى تمتلك 10% من أسهم الشركة بما يعد مخالفة صريحة للمادة (11) من العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية التى يمتلكها القنبيط وبين الشركة القابضة للتجارة.
ومن ضمن التطورات البلاغ الجديد الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى قبل 4 أيام ضد جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية، يطالب فيه بإلزام القنبيط بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندى من القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمارات.
أوضح بكرى أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليوناً و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملا و192 مليونًا قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة، و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب، و45 مليونا قيمة سحب من البنوك على المكشوف، و31 مليونًا قيمة دائنى التوزيعات، و9 ملايين قيمة مخصصات، و180 مليون جنيه حصة المشترى فى مبلغ التطوير المتفق عليها فى التعاقد، و85 مليوناً و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلق الذى لم يتم سداده للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة