أساتذة 9 مارس يطالبون رئيس جامعة عين شمس بالاعتذار

بعد صمت لمدة 4 أيام على بيان الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس بشأن أحداث الشغب التى تمت بالجامعة الخميس الماضى، أصدرت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، اليوم الأربعاء، بيانا يتكون من 6 نقاط رئيسية للرد على رئيس الجامعة، طالبوه فى إحداها بضرورة الاعتذار عن بيانه لأنه يسىء إلى سمعة الجامعة- على حد قولهم.

وقال الأساتذة إن هذا البيان الذى جاء بعنوان "ردا على ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام من ادعاءات باطلة بالتعدى على الطلاب واستخدام البلطجة بجامعة عين شمس"، ونشر على موقع الجامعة الإلكترونى، استوقفهم ليس فقط لتجنيه عليهم والإساءة إليهم، وإنما لما فيه من "شوائب" لغوية ومنطقية وجهل بما تعنيه الجامعة وبالمتعارف عليه من تقاليدها.

وأكد الأساتذة أن البيان لم يكن أمينًا فى نقل أحداث يوم الخميس الرابع من نوفمبر ولا كان حريصًا على تقصى ما جرى، وأنه سارع منذ العنوان وفقرته الأولى بالدفاع عن عدد من الشباب يقل عددهم عن أصابع اليدين، تطاولوا على الأساتذة والصحفيين، وأشهروا المطاوى والجنازير وغيرها فى وجه جموع الطلبة لإرهابهم.

وطالبوا الدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة بالاعتذار وقالوا "نعتقد أن رئيس جامعة عين شمس عليه الاعتذار عن هذا البيان، لأنه يسىء لسمعة جامعة عين شمس بشكله ومضمونه، ويقلب الحقائق وينحاز إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليدين من البلطجية أوكلت إليهم قوى أمنية ما على الأرجح، مهمة الإرهاب فى الحرم الجامعى".

وأكدوا أنه ينبغى أيضا أن يعتذر رئيس الجامعة عن الأوصاف التى تضمنها بيانه فيما يخص زملاءه من أساتذة جامعة القاهرة وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، كما طالبوا باعتذاره عن الأخطاء اللغوية والأسلوبية لأنها لا تليق بالجامعة- على حد وصفهم.

ووصف أساتذة 9 مارس رئيس الجامعة بأنه انحاز مسبقا لعدد من البلطجية من خلال بيانه، حيث لم ينشغل رئيس الجامعة بالتحرى عن هوية هؤلاء الشباب ومن وظّفهم وكيف دخلوا الجامعة بأسلحتهم هذه، ولم ينشغل بمساءلة رجال الحرس، وكيف لم يتدخلوا لمنع أذاهم عن الأساتذة والطلاب، بل قرر أنهم شباب غيورون على هيبة جامعتهم أرادوا حمايتها من هجوم خارجى لأشخاص "لا صلة لهم بالجامعة".

وأشار بيان "9 مارس" إلى أنه فى الوقت الذى انحاز فيه رئيس الجامعة للبلطجية، أدان الأساتذة ورأى فى تواجد من يعمل منهم فى جامعة القاهرة "غرباء" ومندسين اقتحموا الجامعة ليثيروا الفتنة فيها ويزعزعوا الاستقرار ويعرقلوا العملية التعليمية و"يبثوا المظاهرات"، واعتبر حديث الأساتذة مع الطلاب "بلطجة فكرية".

ولفت أساتذة 9 مارس إلى أن رئيس الجامعة ارتكب خطأ قانونيا عندما وصف حكم المحكمة الإدارية العليا وحيثياته الذى كان يوزعه الأساتذة "منشورا"، لأن الحكم يرتبط بالإشهار، ولا جرم فى تبادله أو توزيعه،

وأكدوا أن العبارة التى وردت فى بداية البيان وتقول "إن الأساتذة قاموا بتوزيع منشورات خاصة بموضوع إلغاء الحرس الجامعى...، رغم أنه ليس من مسئولية هؤلاء تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء الحرس الجامعى بل هى مسئولية قانونية"، تكشف عن الخلط المنطقى الذى يقع فيه رئيس الجامعة بين إتاحة نص الحكم لمن يهمه الأمر ومسئولية تنفيذه.

وأكد الأساتذة أن بيان رئيس الجامعة تضمن أخطاء لغوية وركاكة أسلوبية ومغالطات منطقية رغم أنها أول ما يجب تدريب الباحثين عليه، وأشاروا إلى أن فيه جهل مطبق بتقاليد الجامعة ونظمها، لأن الأستاذ الجامعى مرحبٌ به فى أى جامعة من جامعات مصر فهو يدخل أيًا منها لا كغريب أو مندس بل بكامل هيبته كأستاذ، حيث يشارك فى مناقشات الماجستير والدكتوراه.

وأوضحوا أن الأستاذ بحكم عضويته فى اللجان العلمية الدائمة لتقويم الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية يشارك فى اجتماعات تعقد فى هذه الجامعة أو تلك، يتردد هنا وهناك لإعطاء المحاضرات أو حضورها أو المشاركة فى المؤتمرات العلمية أو اللقاء بزملائه.

ونبهوا إلى أنه سبق لأساتذة 9 مارس العاملين بمختلف الجامعات المصرية من الإسكندرية إلى جنوب الوادى أن نظموا وقفات احتجاجية فى هذه الجامعة أو تلك، دون أن تعتبر إدارة هذه الجامعة تواجدهم فى حرمها "اقتحامًا" و"تعديًا" يقوم به "غرباء" و"مندسون".

ووصف الأساتذة بيان رئيس الجامعة بأنه ينطلق من تصور أمنى يرى أن لكل فرد سواء كان طالبًا أو أستاذًا حيِّزًا لا يحق له مغادرته، ويعتبر الخروج منه تعديًا وتجاوزًا فيغدو من الغرباء، وأكدوا أن هذا التصور لا ينم عن رؤية تقييدية تقسم المجتمع ومؤسساته إلى سجون صغيرة، وإنما ينسف فكرة الجامعة من أساسها، لأنها يجب أن تجمع فى رحابها طلاب العلم صغارًا وكبارًا، دارسين وأساتذة، يترددون على مكتباتها وقاعات درسها ويشاركون فى مؤتمراتها، ويلتقون بعضهم ليتناقشوا ويتحاورا ويغتنوا حتى بما بينهم من اختلاف.