مصادر: تصريحات رئيس وزراء الجزائر بشأن جيزى للشوشرة على ساويرس

أكد مصدر قريب من أوراسكوم، رفض ذكر اسمه، أن تصريحات رئيس الوزراء الجزائرى الخاصة بشركة "جيزى" اليوم، الاثنين، ما هى إلا محاولة للشوشرة على الشركة وصاحبها نجيب ساويرس، بعدما حولت الجزائر مشكلة "جيزى" إلى خلاف شخصى رغم أنها قضية اقتصادية فى المقام الأول تحكمها القوانين الدولية بين المستثمرين والدول.

وقال المصدر إن نجيب ساويرس لم يبع أوراسكوم تيلكوم كما يعتقد البعض، وأنه تم دمج الشركة القابضة المالكة لها (شركة ويند) لشركة فيمبلكوم الروسية، وبالتالى فإن شركة "جيزى" مازالت تتبع أوراسكوم تيلكوم وإصرار الجزائريين على التفاوض مع أوراسكوم فقط لا يضر أوراسكوم ولا ساويرس فى شىء، هو فقط محاولة من الجزائريين للابتعاد عن التفاوض مع الروس بشكل مباشر.

ومن جانبهم، رفض مسئولو شركة "أوراسكوم تيلكوم" التعليق على التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء الجزائرى اليوم بخصوص شركة "جيزى" التابعة لأوراسكوم فى الجزائر، وقالت منال عبد الحميد المتحدث الإعلامى باسم أراسكوم، إنه ليس لديها تفسير حاليا لهذه التصريحات إلا أنه "ربما تقدم أوراسكوم بيانا غدًا يوضح موقفها إلا إدارة البورصة، نظراً لأهمية الأخبار على السهم".

وكان رئيس الوزراء الجزائرى صرح اليوم بأن شركة "جيزى الجزائر" تعرف طرفاً واحداً هو أوراسكوم تلكوم هولدينج الذى وقع معها العقد ولا أحداً آخر"، وأكد أن الجزائر "ستشترى نهائيا" هذه الشركة وأن "الأرقام التى تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".

وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة فسندخل طرفاً ثالثاً لتحديد قيمة الشركة، وأوضح أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شىء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة وهى أن يكون المجمع أوراسكوم تلكوم هولندينج قد صفى أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية"، والشرط الثانى الذى حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزى" هو أن تصفى هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى فى الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".

وأشار إلى أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار، أما الشرط الرابع هو يأتى طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزى أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية".