غضب منظمات المجتمع المدنى بسبب شروط "العليا للانتخابات"

أثار طلب اللجنة العليا للانتخابات من المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يرفق بطلبات المنظمات الراغبة فى مراقبة الانتخابات أن ترفق بيانات تتضمن اسم المنظمة والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه والأنشطة والأغراض التى تقوم عليها المنظمة والمصرح لها بممارستها، حيث تتولى الأمانة العامة للجنة العليا فحص الطلبات المقدمة من المنظمات والبيانات والمستندات المرفقة بها للتأكد والتثبت من صحتها.

هذا وقد أثار هذا الشرط الكثير من القلق داخل أروقة المنظمات الراغبة فى القيام بأعمال المراقبة.

من جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، بأن هذه أبلغ رسالة واضحة إلى المنظمات الراغبة حيث إن العديد من الجمعيات ستفاجأ باستبعادها بسبب عدم وجود غرض مراقبة الانتخابات فى ميادين عملها وبرأ البرعى اللجنة من وضع هذا الشرط مؤكدا أن هذا الشرط الطارد قد تم دسه على اللجنة العليا متحديا أن الانتخابات القادمة ستزور ومبديا دهشته من الراغبين فى مراقبة التزوير مضيفا أنه على استعداد أن يكتب الآن تقرير الانتخابات القادمة ولن يجيئ مغايرا أومختلفا فى أى سيناريو.

كما أبدى عدد من نشطاء المجتمع المدنى التخوف من هذا الشرط خوفا من أن يكون أحد الشروط الطاردة خصوصا وأنه يشترط الاعتماد من الجهة الإدارية التى من الممكن جدا أن ترفض التوقيع للجمعيات الراغبة فى القيام بأعمال المراقبة وبالتالى تفوت فرصة الرقابة ويكون السبب وجيه جدا وهو عدم استكمال الجمعية لأوراقها هذا ومن المنتظر أن يحدث مثل هذا الشرط تراجعا كبيرا فى الوعود التى قطعتها الدولة على نفسها من أجل السماح لكافة المنظمات بالمراقبة.