"صحة الشورى" تناقش خطة عملها خلال الدورة البرلمانية القادمة

استعرضت لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى اليوم خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية القادمة.
أكدت اللجنة خلال مناقشاتها اليوم على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى، وأشارت إلى أهمية أن يقوم التأمين الصحى على التكافل الاجتماعى.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.صالح الشيمى أن 99% من الشعب المصرى غير قادر على العلاج من الأمراض الكبيرة، ولذلك لا بد من وجود تأمين صحى شامل على المواطنين، وطالبت اللجنة بفصل التمويل عن الخدمة المقدمة.

وأشارت اللجنة إلى أنها طالبت من وزارة الصحة القيام بعمل دراسة اكتوارية لمعرفة التكلفة التى نستطيع عن طريقتها وضع إطار صحيح لمنظومة التأمين الصحى بمصر يستفيد منها لجميع.

ومن جانبه قال د.صالح الشيمى إن هناك تقريرا جارى إعداده لدور الانعقاد العادى الحادى والثلاثين، منها تقرير اللجنة "الصحية والسكان والبيئة" الخاص بالمشكلة السكانية بمصر، كذلك تقارير سلامة الغذاء.. فضلا عن مستقبل الرعاية الصحية فى مصر "نحو قانون متكامل للتأمين الصحى فى مصر".

كما أشار رئيس اللجنة إلى طلبات المناقشة التى ستقدم إلى المجلس والتى تدور حول الاحتباس الحرارى وتوقعات التغير المناخى، وطلب مناقشة أخرى حول استيضاح سياسة الحكومة حول ما يجرى فى حالات الجيمانيزيوم المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وما يتعرض له الشباب من مخاطر بسبب المنشطات التى يتم إعطاؤها لهم دون إشراف طبى، وطلب آخر حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المصانع المؤثرة على البيئة ومدى توفيق أوضاعها، وبالنسبة للمصانع الحديثة ومدى ملائمة مواقعها ومدى تأثيرها على السكان.

كذلك طلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة تجاه تفعيل وتدابير منع مكافحة إلقاء المخلفات والنفايات الملوثة للمناطق البحرية المصرية من السفن الأجنبية.

وأشار د.صالح الشيمى إلى ضرورة أن يكون شمولية التأمين الصحى فى الخدمات المقدمة وليس الفئات المستفيدة من القانون.

وقال الشيمى لابد من وجود نظام رقابى قوى لضبط النظام التأمينى فى مصر.. مؤكدا على ضرورة ترشيد استهلاك وتداول العلاج داخل صيدليات التأمين أو المشتركة فى هذا النظام حيث تقوم بعض الصيدليات باستبدال العلاج للمواطنين بالشامبوهات وأدوات التجميل مما يمثل عبء على التمويل.

وأكد عوض تاج الدين على عدم مقدرة مؤسسات التأمين الصحى تقديم الخدمات الطبية المطلوبة بمقدورها ولابد من دخول القطاع الخاصة مع ضرورة التمسك بمبدأ فصل الخدمة عن التمويل وإيجاد نظام تأمين صحى تكميلى تقديم خدمات إضافية مثل عمليات تنظيم الأسنان وشفط الدهون أو التجميل.