قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الاثنين، برفض دعوى إشهار الإفلاس المقامة من شركة لإدارة وخدمات الوثائق الهندسية، ضد شركة للأجهزة التكنولوجية وشركائها المتضامنين، لمداينتها بمبلغ 212 ألفا و315 جنيهاً، قيمة شيك بنكى لم يتم سداده، وذلك لتحسن وضع الشركة المالى.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة شركة لإدارة وخدمات الوثائق الهندسية دعوى قضائية تطالب فيها بإشهار إفلاس شركة للأجهزة التكنولوجية وشركائها المتضامنين "مازن. م"، و"يوسف. ك" و"عادل. ع"، حيث أكدت الشركة فى دعواها أنها تداينها بموجب شيك بنكى مؤرخ فى يوليو 2009 مسحوب على بنك قناة السويس الذى أفاد عند تقديم الشيك له عدم كفاية الرصيد.
وأضافت الشركة المدعية أنها أنذرت شركة الأجهزة التكنولوجية التى يبلغ رأسمالها 200 ألف جنيه رسمياً قيمة الشيك، إلا أنها لم تحرك ساكناً، الأمر الذى اعتبرته الشركة ينبئ عن مركز مالى مضطرب للشركة، فتقدمت بدعواها المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة