خبراء: الزراعة ستكون الضحية الأولى لنقص المياه فى مصر

أكد الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه والرى، أن الزراعة هى المرشح الوحيد لدفع فاتورة نقص المياه خاصة مع زيادة عدد السكان، وإنشاء مصانع جديدة للحديد والصلب التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، موضحا أن هناك معادلة صعبة سوف تتعرض لها مصر خلال الفترة القادمة، وهى زراعة مساحات أكبر من الأراضى بمقدار أقل من المياه.

وطالب القوصى خلال الجلسة المسائية للندوة التى عقدت أمس، الأحد، بمركز الدراسات السياسية والإستيراتيجية بالأهرام، بعنوان "الأمن المائى فى حوض النيل إشكاليات التنمية والاستقرار"، بأن يتم تطوير نظم الرى والمركب المحصولى، وأن يكون هناك تطوير للسياسات التسويقية، مؤكدا على أنه لا يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، لكن يمكن أن يكون هناك نوع من الأمن المائى.

وقال الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بالمركز، إن مستقبل مبادرة حوض النيل يمكن وضعها من خلال سيناريوهين الأول هو إنشاء مفوضية عاليا فى هذا الشأن، أما السيناريو الثانى فهو إعادة إنتاج المبادرة بفكر جديد، موضحا أن هذا السيناريو الأكثر استبعادا من وجهة نظره.

وأضاف عبد الوهاب أن الحديث عن إستيراتيجية جديدة لابد أن ينطلق من النفسية الإفريقية وخصوصيتها، وأن تتبنى مصر فكرة التعاون ليس الصدام الذى ينادى به البعض قائلا: "الصدام المباشر أمر يجب إلغاؤه"، مضيفا أن التصعيد التدريجى مطلوب خاصة أن مصر تمتلك أوراق ضغط، مؤكدا أن التحرك نحو إفريقيا أمر له تكلفته السياسية مثل التحرك فى الصومال، والتحرك فى الملف الإريترى الإثيوبى، بالإضافة إلى التحرك فى المنظمات الإقليمية مما يتطلب مجهودا كبيرا.