القضاء الإدارى يمنح 15 شخصاً الصفة العمالية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، بإلزام كل من وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمنح شهادة إثبات الصفة العمالية لـ 15 شخصا أعضاء لجان معنية بقطاعات مختلفة، لتمكينهم من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كان 15 شخصا من بينهم حسن محمد النجار، ويحيى فاروق عبد الغنى، وأحمد حجازى، وإسماعيل بيومى، ومحمد جمال إسماعيل، وجمال عبد العزيز محمد.. قد تقدموا بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، طالبوا فيها بوقف القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما بالامتناع عن منحهم شهادة إثبات الصفة العمالية حتى يتمكنوا من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الوزارة أو الاتحاد العام لم يقدما ما يفيد انتهاء عضوية هؤلاء الأشخاص، وأن الامتناع عن إثبات الصفة العمالية عليهم مخالف للقانون، ومن الواجب وقف تنفيذ القرار السلبى، ومنحهم الصفة العمالية حتى يتمكنوا من خوض الانتخابات.