"الجبلى" يكشف: 77% من الأطباء يجرون عمليات ختان للإناث

قال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، إن نسبة ممارسة جريمة ختان الإناث ارتفعت من 55% عام 1995 إلى 77,5% عام 2008، وذلك وفقا للمسح السكانى الذى تم إجراؤه عام 2008 والذى أكد انخفاض ممارسة الختان بشكل عام من 97% عام 1995 إلى 91% فى 2008، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه النسبة تشير إلى بداية مرحلة من الانخفاض الملحوظ لتلك الممارسة، إلا أنها تعنى الاكتفاء بالجهود الجارية والعمل على تكثيفها.

وأضاف "الجبلى" خلال المؤتمر الذى عقد صباح اليوم، الاثنين، بحضور مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، للاحتفال بإطلاق الدليل التدريبى للأطباء "لا لتطبيب ختان الإناث"، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين معدل انتشار ختان الإناث وبين درجة التعليم التى حصل عليها الوالدان، حيث تنخفض نسبة الختان بشكل ملحوظ عند ارتفاع درجة تعليم الأب والأم لتصل إلى 28% فقط، مشيرا إلى أن الدليل التدريبى للأطباء يحتوى على معلومات متكاملة حول ختان الإناث ومعدلات انتشاره من الناحية الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى المعلومات الطبية المتكاملة لتقديم المشورة الصحية ونشر الوعى على النحو الأكمل، موضحا أنه سيتم تضمين قضية مناهضة ختان الإناث ضمن البرنامج التدريبى للأطباء حديثى التخرج، وذلك قبل تكليفهم بالعمل فى الوحدات الصحية.

ومن جانبها أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان على ضرورة استبدال مصطلح ختان الإناث بـ"تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى"، حيث يعد هذا المصطلح هو الوصف الأدق لتلك الجريمة، مشيرة إلى أن الدليل التدريبى لم يتناول جريمة ختان الإناث من المنظور القانونى فقط، بل ركز على المنظور الحقوقى والثقافى والاجتماعى والذى يتناسب مع طبيعة هذه القضية.

كما أكدت "مشيرة" على أهمية القرار الوزارى الذى أصدره الجبلى عام 2007 بمنع الأطباء من ممارسة الختان، لافتة إلى أنه قام بإصدار هذا القرار بعد تخلصه من كافة الضغوط الاجتماعية المؤيدة لتلك الممارسة، موضحة أهمية الجهد الذى قامت بهى المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية للتأكيد على عدم وجود أصل دينى للختان كما يدعى البعض، بالإضافة إلى ملاحقة النائب العام لمرتكبى هذه الجريمة قانونا، كما استعرضت جهود مصر التى قادتها السيدة الفاضله سوزان مبارك لمحاربة الختان، والتى تناولت القضية من منظور يحترم العادات و التقاليد.

و أشار المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إلى أن مشكلة جريمة الختان تتمثل فى عدم قدرة الضحية على الإبلاغ، إما لاقتناعها بأهمية هذه الممارسة وفقا لموروث ثقافى متخلف، أو لقلة حيلتها.

يذكر أن الدليل التدريبى "لا لتطبيب ختان الإناث" استغرق إعداده عامين بالتعاون مع وزارتى "الصحة" و"الأسرة والسكان"، بالإضافة إلى عدد من الجهات، على رأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان و"اليونيسيف" ومشروع الاتصال للصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة التعاون الألمانية والسفارة الهولندية بالقاهرة، وتم اختباره على 300 طبيب فى 12 محافظة.