كشف طلب إحاطة تقدم به النائب وفقى على السيد، عضو مجلس محلى محافظة الدقهلية، عن وجود عجز كبير فى تقاوى القمح للموسم الزراعى الحالى تصل إلى 80% من الكميات المطلوبة بالمحافظة لزراعة المساحات المحددة.
وتساءل العضو عن السياسة الزراعية لمحصول القمح بالمحافظة لعام 2010/2011، ومدى توفير التقاوى والمبيدات اللازمة لمواجهة ذلك، وقال، إن الإدارة المركزية للتقاوى بالقاهرة أرسلت 20 % فقط من تقاوى القمح، حيث من المفترض أن يتم زراعة 300 ألف فدان بالمحافظة، وبالتالى فإن 240 ألف فدان لا يوجد لها تقاوى، وعلى الفلاح أن يدبر التقاوى لكل هذه المساحة بمعرفته، وبالتالى يزرع سلالات ضعيفة وغير جيدة، ويحدث ما حدث العام الماضى من انخفاض إنتاجية الفدان بنسبة وصلت إلى 40 %، ووصلت سعر شيكارة التقاوى إلى 150 جنيها.
الأمر الذى يجعل الفلاح يتجه إلى زراعة بنجر السكر بدلا من القمح، وبالتالى نواجه فائضًا فى إنتاج بنجر السكر عن حاجة المصنع، وسنواجه عجزا رهيبا فى إنتاج القمح.
وقال محمد جبر، عضو المجلس المحلى، إنه يجب وضع سياسة زراعية يتفاعل فيها الجهات البحثية مع الجهات الشعبية وعمل صندوق موازنة أسعار لجميع المحاصيل، ووضع سعر ضمانى لجميع المحاصيل الزراعية حماية للفلاح وتقديم الدعم الحقيقى للفلاح وليس للمصدرين.
وأشار زكى عبد الشافى، عضو المجلس، إلى أن منطقة الربيعات بدكرنس تزرع 30 ألف فدان وما يتبعها من جمعية ميت سويد الزراعية ولم يصلهم سوى 695 شيكارة تقاوى قمح فقط، مع أن الفلاحين عانوا العام الماضى المشكلة نفسها.
واتهم أحمد عصر، عضو المجلس المحلى، وزارة الزراعة بعدم مسائلة كوادرها وقال إن الموظف الذى يحصل على الدرجة الأولى لا يوجد له توقيع فى دفاتر حضور وانصراف، وبالتالى لا يوجد رقيب ولا أى إرشاد زراعى للفلاح.
وقال المهندس عبد الخالق عطية، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إننا عندنا 3 آلاف مرشد زراعى كل واحد يشرف على 100 فدان ويعطى توعيه للفلاحين إنه لا يجوز زراعة القمح قبل 15/11/2010، وذلك لأنه يسبب مشكلة للمحصول بسبب حرارة الجو، لأنه محصول شتوى ونحن ننتج من 30 % إلى 40 % من التقاوى، ونرصد الكميات التى يحتاجها الفلاحون لتوفيرها لهم خلال شهر.
محافظ الدقهلية سمير سلام
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة