وقع 600 باحث ومتخصص عربى فى علوم الآثار وفنونه والمشاركين مؤخرا بالمؤتمر الثالث عشر لاتحاد الأثريين العرب الذى شهدته العاصمة الليبية طرابلس، ابتداء من 24 وحتى 27 من الشهر الماضى، على وثيقة القدس التى أصدرها الاتحاد فى نهاية فعالياته، اعتراضا على الانتهاكات الإسرائيلية للآثار الفلسطينية وللمطالبة بحمايتها.
وخاطب الاتحاد برئاسة الدكتور على رضوان وأمانة الدكتور محمد الكحلاوى من خلال هذه الوثيقة دول العالم وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية، وطالب بتفعيل كافة الاتفاقيات والمواثيق والقواعد الدولية التى تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية وفى مقدمتها اتفاقية لاهاى 1954، واتفاقية اليونسكو لحماية التراث الطبيعى والثقافى والتى صدرت عام 1972.
وأكدت الوثيقة على أنه استنادا لهذه الأحكام والقوانين المدرجة بتلك الوثائق يعتبر التدمير المتعمد للآثار وأماكن العبادة أو الأعمال الفنية بمثابة انتهاك جسيم لهذه الأحكام والقواعد، كما يمثل بوجه عام مخالفة لأحكام حماية المدنيين الموجودين بالأراضى المحتلة التى استقرت عليها أحكام القانون الدولى الإنسانى، وفى مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتكلين المكملين لها لعام 1977.
كما نددت الوثيقة بالانتهاكات الإسرائيلية للآثار الفلسطينية مطالبة بوقف كافة الأعمال التخريبية التى تقوم بها إسرائيل فى الأراضى المحتلة وبخاصة ما تقوم به ضد المقدسات الدينية، بالإضافة إلى غلق وصلب كافة الأنفاق التى فُتحت تحت المسجد الأقصى من أجل سلامة عمارة المسجد والحفاظ عليه، كما طالبت الوثيقة بإعادة الأسماء العربية للشوارع والطرقات بمدينة القدس العربية المحتلة التى غيرتها قوات الاحتلال، بما يهدد الهوية العربية للمدينة، وإعادة كافة الممتلكات الأثرية الثابتة والمنقولة التى نهبتها إسرائيل خلال فترة احتلالها للأراضى العربية.
ودعت الوثيقة المنظمات والمؤسسات الدولية للكف عن ضم التراث العربى الفلسطينى إلى الكيان الإسرائيلى المحتل، وعدم الاعتراف بأى إجراءات تتخذ فى هذا السبيل من قبل قوة الاحتلال، وخاطب الاتحاد فى وثيقته الدول العربية بسرعة تسجيل المواقع الأثرية والدينية ضمن قائمة التراث العربى الفلسطينى مثل الحرم الإبراهيمى والمسجد الأقصى وقبة الصخرة.
كما ناشد الاتحاد منظمة اليونسكو بضرورة التحرك من خلال أجهزتها المختلفة لحماية التراث الثقافى الفلسطينى الذى يتعرض للهدم والاغتصاب المتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة.
