حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 30 نوفمبر أولى جلسات نظر الدعوى 4242 لسنة 65 قضائية والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلا عن محررة صحفية، وطالبه ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية، طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
ذكر المركز فى طعنه أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما حسبما، جاء فى الدعوى "أنه عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسى، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار، لأن به جزءا متغيرا (العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، إضافة إلى أن أصحاب الأعمال- بما فيهم الدولة- يعمدون دائما إلى تقليل الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسى لا يزيد عن 22% من الأجر الشامل.
أما السبب الثانى الذى أوردته الدعوى يتمثل فى أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة